بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نسبت های مالی اهرمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
162 صفحه
چکیده:
این تحقیق به بررسی ارتباط بین هموارسازی سودبا نسبت های مالی اهرمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آنها در دسترس باشد، از سال 1390پذیرفته شده باشند، شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (مثل تامین مالی ) نباشد، وشرکت هایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشند مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیهها از آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد ، بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیها رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین هموارسازی سود و نسبت بدهی به مجموع دارائیهای ثابت رابطه ی معنی داری وجود دارد.
کلید واژه : هموارسازی ، هموارسازی سود ، نسبت های مالی اهرمی
پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
92 صفحه
چکیده:
در این مطالعه تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی 1386-1376 مورد بررسی قرار گرفت. روش داده های پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمین مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازه گیری شاخص بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مقداری استفاده شده است؛ سپس تأثیر آن روی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیر بهره وری کل عوامل تولید در کنار سایر متغیرها شامل موجودی سرمایه، بهره وری نیروی کار و هزینه واحد نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی دار بر روی اشتغال می باشد. بر اساس یافته های این مطالعه سیاست هایی که بتواند موجب بهبود بهره وری کل عوامل تولید و نیز بهره وری نیروی کار گردد می تواند موجب افزایش اشتغال گردد. یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری می تواند موجب کاهش بیکاری در این صنعت گردد.
واژگان کلیدی: بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، مدل داده های پانل، صنعت مواد و محصولات شیمیایی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
144 صفحه
چکیده:
تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازهای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت نامه های اصلی منضم به موافقت نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار میرود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز میکند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیرملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه میشود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان "سایر خدمات" که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمیباشد در این پایان نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح میباشد.
کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
135 صفحه
مقدمه
کشور ایران همواره از تجربه تلخی در مناسبات خود با انگلستان برخوردار بوده است. شاید خیلی گزاف نباشد اگر گفته شود که انگلستان طی سدههای اخیر و بویژه در دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از قدرتهای مؤثر در جلوگیری از قدرتیابی و نفوذ ایران در منطقه بودهاست. صرف نظر از مباحث تاریخی و رقابتهای روس و انگلیس در ایران در سدههای گذشته، انگلستان اکنون، از یکسو عضو اتحادیه اروپایی است و از سوی دیگر متحد نزدیک قدرت هژمون باقیمانده از دوره جنگ سرد یعنی ایالات متحده است. این درحالی است که هردو سوی آتلانتیک از مناسبات چندان باثباتی با ج.ا.ایران برخوردار نبوده و حتی گاه اهداف و منافعی را پیجویی نمودهاند که در تضاد آشکار با منافع ملی ایران بوده است. بررسی گذشته تاریخی مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیهاروپایی و انگلستان در سه دهه گذشته بخوبی حاکی از نکات قابل توجهی از تأثیر و تأثر متقابل منافع بریتانیا و اتحادیه اروپا با یکدیگر و نیز تأثیر مهم منافع حیاتی ایالات متحدة امریکا در فرآیند تعامل این سه بازیگر با ج.ا.ایران است.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق تجارت بین الملل
120 صفحه
چکیده:
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .
واژگان کلیدی: رژیم حقوقی، قرارداد، بیمه بین الملل