اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو
پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
96 صفحه
چکیده:
بهبود بهرهوری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار میرود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بینالمللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با دادههای پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهرهوری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای 1386-1376 می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهرهوری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایهگذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهرهوری کل عوامل تولید بررسی شده است.
نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان میدهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایهگذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایهگذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهرهوری کل عوامل بنگاهها داشتهاند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایهگذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام میدهد بیشتر باشد، بهرهوری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفقتر خواهد بود.
کلمات کلیدی: جریان تجاری، بهرهوری کل عوامل، صنعت خودروسازی، دادههای پانل، ایران.
نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
178 صفحه
چکیده:
حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.
در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای
واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای
موانع شکلی و ماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
91 صفحه
چکیده:
تشکیل دیوان کیفری بین المللی مهمترین و جدیدترین دستاورد کشورهای جهان حول بنا کردن یک ضمانت اجرای کارآمد برای مجرمان جرم های مهم بین المللی است. دیوان حاصل تلاش چشمگیر کمیسیون حقوق بین الملل و تجربه عملی دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا است. مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1989 تلاش های خود را در تشکیل این دیوان آغاز کرد تا سرانجام در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس رم 120 کشور از 160 کشور شرکت کننده به پیش نویس اساسنامه دیوان رای مثبت دادند.اساسنامه تا 31 دسامبر 2000 در نزد سازمان ملل برای امضاء دولت ها مفتوح بود. بسیاری از کشورها به دیوان ملحق شدند. جمهوری اسلامی ایران در روز 31 دسامبر 2000 اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصویب نرساند و در پی بررسی مزایا و معایب الحاق به این دیوان بین المللی است، که ما در این تحقیق به مهمترین موانع حقوقی ماهوی و شکلی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی که عموما موانعی با ریشه های فقهی است اشاره کرده و راه حل های پیش رو برای الحاق ایران به دیوان را بر خواهیم شمرد.
در نهایت برای الحاق به دیوان کیفری بین المللی دو راه بیشتر پیش روی ما قرار ندارد یا باید فکر الحاق به دیوان را از سر خارج کرد که منجر به انزوای شدیدتر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل خواهد شد یا باید با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شوداما به نظر می رسد که بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض حقوقدانان و فقهای شیعه الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد. زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام می دانند نهایتا حکم این خواهد بود که الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.
کلمات کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، موانع حقوقی (شکلی، ماهوی)، فقه شیعه یا فقه امامیه، فقه جعفری اثنی عشری
بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
127 صفحه
چکیده:
اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.
قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .
اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :
1 – اشتباه در هدف در قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.
2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.
3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.
کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد
ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت بازاریابی
همراه با پرسش نامه
171 صفحه
چکیده:
این تحقیق به دنبال بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در حدود 614 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 237 نفر تعیین شد. در این تحقیق تلاش شده است تا وضعیّت شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس حوزه های نه گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز محقّق پس از انجام تجزیه و تحلیل نهایی و با استفاده از آزمون مرتبط با فرضیه‌ها و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مشخص نمود که جامعه مد نظر این تحقیق یعنی شعب بانک تجارت استان گیلان514 امتیاز از1000 کسب نموده است. کلیّه فرضیات پذیرفته شده و نهایتاً جهت بهبود مستمر پیشنهادهایی برای هریک از معیارها ارایه شده است.
واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت اروپا، توانمندسازها - نتایج - رهبری - خط مشی و استراتژی - کارکنان - مشارکت ها و منابع - فرآیندها - نتایج مشتری - نتایج کارکنان - نتایج جامعه - نتایج کلیدی عملکرد