بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان
نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاههای اجرایی می باشد که در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی به بررسی موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی بعنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مورد بررسی قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سمنان است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با استفاده ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید شد و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان محسوب می شود. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده است.
کلید واژه : عوامل محیطی، عوامل اجرایی، عوامل کنترلی، بودجه ریزی عملیاتی، سازمان های دولتی
بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
114 صفحه
چکیده:
اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی، شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال ( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
واژگان کلیدی: اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی
مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی شهر قائمشهر
پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
115 صفحه
چکیده:
یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ضروری ساخته است.
لذا با توجه به چالش های مطرح شده ، این تحقیق در صدد برامده است تا ضمن فراهم اوردن درکی بهتر از سیاست بلندمرتبه سازی در عرصه فضاهای شهری کشور، با بررسی ریشه ها، اهداف و ابعاد فرایند بلند مرتبه سازی در کشورهای توسعه یافته، چارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی اقدامات جاری در کشور فراهم گردد تا اثرات مثبت و منفی بلندمرتبه سازی در سطح جهان و کشور تحلیل شود.
در نهایت تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری های شهری قائم شهر به عنوان یکی از پر تراکم ترین نقاط شهری شمال کشور در سه مقوله(کاربری مسکونی،معابر و خدماتی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت ساماندهی و کاهش تبعات این پدیده ارائه شده است.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جنع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی از آزمون آماری کای اسکوئرو کولموگروف - اسمیرنوف استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بلند مرتبه سازی در قائم شهر موجب کاهش سرانه فضای باز واحدهای مسکونی، کاهش تأمین اسایش لازم برای سکونت، کاهش سرانه فضای سبز، دسترسی بهتر به تسهیلات و خدمات شهری و افزایش حجم ترافیک شده است. لذا تهیه ضوابط بلندمرتبه سازی، شناخت ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنین، نظارت بیشتر مراجع قانونی در کنترل ساخت و سازها و افزایش ضریب اطمینان و مدنظر قرار دادن تأثیر متقابل برنامه ریزی کاربری اراضی و حمل و نقل شهری در فرایند اسناد طرح های شهری از جمله پیشنهادات می باشد.
واژگان کلیدی: ساختمان های بلند مرتبه، کاربری اراضی، کاربری مسکونی، خدمات شهری، کاربری معابر
انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
122 صفحه
چکیده:
افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آن ها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند.یکی از دغدغه های مدیران سازمانها،آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست.یک روش رایج در اندازه گیری کارایی، محاسبه نسبت خروجی ها به ورودی هاست ، یعنی از یک نسبت برای ارزیابی عملکرد استفاده می کنیم. تحلیل پوششی داده ها(DEA) به محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با نسبت چندین ورودی و چندین خروجی می پردازد.در این میان واحد تصمیم گیری (DMU)هایی وجود دارند که دارای ساختار شبکه ای دو مرحله ای می باشند. تحقیق حاضر با عنوان طراحی تولید در دوره فعالیت آینده با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مربوط به یک دوره یکساله در سال 1390می باشد.هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که چگونه می توان با استفاده از تکنیک های غیرپارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی هدف گذاری نمود به گونه ای که کارا یی آنها بهبود یابد. نوع روش تحقیق توصیفی و با استفاده از استدلالهای ریاضی بوده،روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات ،اسناد و مدارک موجود در بانک بوده و مربوط به 30 شعبه از یکی از بانکهای تجاری استان گیلان می باشد. در این راستا با بررسیهای زیاد نسبت به تعیین شاخصهای موثر به عنوان ورودی و خروجی اقدام نموده ، سپس با استفاده از مدل CCR[1]، به شناسایی و ارزیابی عملکرد شعب بانک پرداخته شد .نتایج نشان می دهد که 10 شعبه از 30 شعبه مورد بررسی کارا بوده که شعبات ناکارا با الگو قرار دادن شعبات کارا می توانند نقاط ضعف خود را بهبود دهند و سپس با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار تغییرات تقاضا را برای دوره بعدی پیش بینی نمودیم ،که به عنوان راهنمایی برای مدیر جهت تغییر شاخص ها در دوره بعدی فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، فرآیند دو مرحله ای، شاخص میانی، کارایی
1- Cooper, Charnes, Rhodes
پروژه: تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور
تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور
117 صفحه
چکیده:
امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه ی مداوم است، بنابراین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و در حال ظهور را با استفاده از داده های پانلی در دوره زمانی 2010-2004 برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعهیافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم بندی شدهاند مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدلهای اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینههای دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدلهای اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.
کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، هزینه های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک ها