نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه
پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای
گرایش مطالعات خاورمیانه
132 صفحه
چکیده:
شروع اعتراضات سوریه از مارس 2011 پس از دومینوی انقلاب های عربی، اگر چه با خواسته های مردمی همراه بود، اما با فاصله ای اندک صحنه سیاسی سوریه را شاهد اغتشاشات و ناآرامی هایی کرد که متأثر از حمایت ها و دخالت های خارجی بود. با شکل گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنین با تبعیت از آموزه‌های رئالیستی حاکم بر سیاست خارجی خود که مبتنی بر آموزه‌های واقعگرایانه می باشد؛ در صدد تأمین حداکثر منافع ملی خویش در ابعاد گوناگون از طریق مشارکت در بحران سوریه بوده اند. در همین راستا پرسش اصلی این است که نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه چیست؟ فرضیه اصلی نگارنده این است که رقابت، تضاد منافع و دیدگاه های متعارض قدرت های منطقه ای، موجب پیچیدگی، تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه شده است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی می باشد؛ فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضیه مزبور طراحی و سازماندهی شده است. همچنین یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که تعارض منافع میان بازیگران منطقه ای تأثیرگذار در بحران سوریه، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است. این نوع نگاه مانع هر گونه سازش، و راه حل سیاسی برای خروج از بحران سیاسی در سوریه شده است. این امر به نوبه ی خود علاوه بر پیچیدگی بیش از پیش بحران سوریه، موجب افزایش حجم منازعاتی آن نیز گردیده است. مجموعه این شرایط و شکاف های عمده داخلی در کنار متغیرهای مؤثر و مداخله گر منطقه ای و بین المللی، موجب تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه شده است و راه حل سیاسی برای خروج از بحران را دشوار ساخته است.
واژگان کلیدی:
بحران سوریه، قدرت های منطقه ای، محور محافظه کار، محور مقاومت، رقابت منطقه ای، موازنه منطقه ای
بررسی حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه در حقوق اسلام
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل
132 صفحه
چکیده:
این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول تعاریف و مفاهیم کلی و در فصل دوم حمایت از کودکان در اسناد و حقوق اسلامی و در فصل سوم مخاصمات مسلحانه و حقوق کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم.امروزه مهمترین عاملی که زندگی میلیون ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، در تمام جنگ هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب های جبران ناپذیری را متحمل می شوند. میلیون ها کودک درجنگ ها درگیر شده اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده اند. برخی از قربانیان در یورش به شهرها و یا کشتارهای دسته جمعی جان خود را از دست داده اند. هنوز برخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت های متعدد در درگیری های مسلحانه که آن ها را در معرض گرسنگی یا بیماری قرار می دهد، رنج می برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان و کودک در سراسر جهان به صورت زنجیرهای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می گیرند. پدیده نامیمون جنگ همه ی حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های بشردوستانه، مواردی از خشونت هایی است که در مخاصمات مسلحانه و درگیری ها علیه کودکان اعمال می شود. کنوانسیون حقوق کودک مهمترین سند بین المللی برای حمایت همه جانبه از کودکان می باشد که اساس تفکر بین المللی برای بقاء و رشد و حمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده می شود و هدفش حفظ جان، مال و حیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا و سایر کسانی است که در جنگ شرکت نکرده اند، از آغاز مورد توجه و اهتمام دین مبین اسلام بوده و دین اسلام این هدف انسانی را به طورجدی مدنظر قرار داده است و در حالی که آنچه ما در مخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ ها کودکان متحمل می شوند. کودکان حقوق بسیاری از جمله، برخورداری از حق حیات، آموزش و پرورش، سلامت و ... را در هر شرایطی دارا می باشند و همه ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هر مخاصمه نیز باید طبق حقوق بین الملل بشردوستانه این قوانین و قواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.
واژگان کلیدی: کودک، جنگ، حقوق اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک در اسلام، کنوانسیون حقوق کودک
هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
106 صفحه
چکیده:
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:
هرزه نگاری، مبتذل، مستهجن، افساد فی الارض، منافی عفت، صور قبیحه
نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
همراه با پرسش نامه
119 صفحه
چکیده:
آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های دست یابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت مانند هر فعالیت سازانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی بوده و نیازسنجی اولین اقدام در برنامه ریزی محسوب می شود. بدین ترتیب نیازسنجی اولین گام در برنامه ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت کارایی آن را افزایش خواهد داد (ژیان پور و همکاران، 1391).
هدف از این پژوهش نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک در سال تحصیلی 92-91 بوده است. بدین منظور، 189 نفر (101 مرد و 88 زن) از آموزگاران ابتدایی شهرستان بستک براساس فرمول کوکران به طور تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن ها به روش آلفای کرونباخ 97% محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزگاران در هر کدام از مؤلفه های: (الگوهای نوین تدریس، ارزشیابی، مهارت قبل تدریس، مهارت کار با امکانات چند رسانه ای، مدیریت کلاس درس و تعامل با دانش آموزان) وضعیت نسبتاً مناسبی داشته اند ولی برای بهبود و اثربخشی عملکردشان در تدریس نیاز به آموزش های لازم دارند و بهتر است که در دوره های ضمن خدمت شرکت نمایند تا بتوانند در موفقیت و پیشرفت دانش آموزان نقش بیش تری را ایفا نمایند.
کلید واژه: نیازسنجی، آموزش، آموزش ضمن خدمت، آموزگار
تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
110 صفحه
چکیده:
تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.
به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .
تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .
بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.
نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.
در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .
اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشتهای مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت میرسیم .
به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .
بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.
آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.
بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:
نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.