عنوان تحقیق: ارزیابی نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

ارزیابی نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)

131 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.

بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری رابطه معنی دار وجود دارد

بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری رابطه معنی دار وجود دارد

بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد

بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی رابطه معنی دار وجود دارد

جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای منطقه چهار شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها 20259 نفر می­ باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد مشارکت های مردمی رابطه مستقیم با توسعه شهری دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان مشارکت شهروندان بیشتر باشد تحقق توسعه شهری محتمل تر خواهد بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح 95 درصد اطمینان می توان گفت بین مشارکت های مردمی و توسعه شهری رابطه وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد مشارکت مردمی با ابعاد مختلف توسعه شهری نیز رابطه مثبت دارد. مشارکت شهروندان در اداره امور شهر در  توسعه عمران شهری، توسعه خدمات شهری، توسعه زیست محیطی و توسعه فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است.

 کلمات کلیدی:

توسعه شهری - مشارکت مردمی - توسعه عمران شهری - توسعه خدمات شهری - توسعه زیست محیطی - توسعه فرهنگی و اجتماعی

تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

137 صفحه

چکیده:

دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جامعه جهانی در22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.

دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با 10 رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه 1244 و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.

نظریه مشورتی کوزوو با توجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بین الملل نظیر جدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها و حاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزد جامعه جهانی و حقوق دانان  برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جدایی طلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بین الملل مسکوت می باشد،  بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال(مجمع عمومی ) را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.

در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

همراه با پرسش نامه

82 صفحه

چکیده:

در مفهوم بازاریابی اعتقاد براین است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته‌های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتری به نحو مطلوب‌تر و موثرتر از رقبا دارد. تحقیق حاضر به بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل در شهر ایلام پرداخته است و عوامل ارزش‌ ساز از دید مشتریان انتخاب و رتبه‌بندی شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی که به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده که روایی صوری آن براساس دیدگاه صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71%) سنجیده شد، جامعه آماری تحقیق (9531= N) نفر از دارندگان سیم کارت ایرانسل که از 1 فروردین 92 تا 31 شهریور 92 برای سیم کارت ایرانسل در دفاتر فروش ایرانسل در شهر ایلام ثبت نام کرده‌اند، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (369= S) تعیین شدند که نحوه انتخاب آنها بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس فرضیات تحقیق، با استفاده از روش‌های آمارتوصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی) با کمک نرم افزار (16SPSS) انجام گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای مستقل کیفیت خدمات، تنوع خدمات، تصویر ذهنی شبکه، قیمت شبکه و نرخ تماس و متغیر وابسته ارزش (ادارک) از دید مشتری رابطه معناداری در سطح (05%) وجود دارد. پیشنهاد می‌شود برای جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان اپراتور تلفن همراه انواع خدمات روز با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت در سطح گسترده‌ای ارائه گردد محدودیت اصلی این تحقیق ارتباط برقرار کردن با مشتریان اپراتور ایرانسل برای تکمیل پرسشنامه ها بود.

واژگان کلیدی: ارزش از دید مشتری، مشتریان اپراتور ایرانسل، کیفیت خدمات، تصویر ذهنی شبکه، قیمت شبکه، نرخ تماس

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

گرایش مدیریت ورزشی

همراه با پرسش نامه

186 صفحه

چکیده:

محقق بر اساس اهداف تعیین شده در پی این است که وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل  استان خراسان شمالی را بسنجد.

روش تحقیق از لحاظ حوزه تحقیقات اجتماعی، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر شیوه نگرش و پرداختن به مسأله توصیفی - تحلیلی محسوب می‌شود و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی (632 نفر) تشکیل داده اند. 253 نفر از زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پرسشنامه ­های جمعیت شناختی، مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند . در سطح آمار استنباطی با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده می­ شود.

نتایج تحقیق نشان می­ دهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی ارتباط معنی داری وجود ندارد .

در نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی همبستگی وجود ندارد و عواملی غیر از ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارند که بر میزان مشارکت ورزشی زنان شاغل در فعالیت های ورزشی موثرند .

واژه­ های کلیدی: فعالیت­ های ورزشی، مشارکت ورزشی، زنان شاغل، رفتار شهروندی سازمانی

اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه از نظر حقوقی اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.  و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا  در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجاالف) اشتباه در مکانبرای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است. فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.ب: اشتباه در مصونیت: فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است.  این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به  تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت. تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت. متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت. با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن  آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند.  اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.هـ) اشتباه در رضایتسردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یک نمونة خوب در این زمینه محاکمة ما یک تایسون  مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون  که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص ـ فردی که در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی»  مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی»  اشتباه منطقی مرتکب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند.  این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یک پروندة بخصوص.و) اشتباه حکمیاصطلاح «مسئولیت مطلق»  در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است که بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت کیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه کشیدن چک بلامحل است . به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایک تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست که عدم تأثیر اشتباه در مکان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا که این دسته از اشتباهات با ملاک نخست ما سازگار نیستند.ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»  در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری که اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حکمی (جهل حکمی) ممکن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپکینز علیه ایالت ، یک کشیش به علت ارتکاب بزه قانونی پست کردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر کل دادستانی  ایالت به او گفته بود که پست کردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.هیچ کس منکر آن نیست که در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتکب در نقض قانون، اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند. اگر اصطلاح «تقصیر»  صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد که هاپکینز مقصرانه عمل کرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشکل ما را حل نمی‌کند. آیا صدور حکم محکومیت برای کسی که براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل کرده، عادلانه است؟اگر «بزهکار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست کردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر می‌دارد:«اگر مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته که او کار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط که اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتکب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب کند، از میزان مجازات ممکن است کاسته شود.»قانون جزای نمونه نیز، در مواردی که شخص براساس توصیة مقام رسمی عمل کرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشکار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی کرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است:«باور اینکه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد:الف ـ قانون یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می‌کند، برای مرتکب شناخته شده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شکل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.ب ـ شخص با تکیه بر اظهارنظر حقوقی یک مقام رسمی، عمل نموده باشد که عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یکی از موارد ذیل آمده باشد: 1ـ قانون یا سایر مصوبات 2ـ تصمیم، نظر و یا حکم قضایی؛ 3ـ دستورالعمل اجرایی  یا اجازه‌نامه  4ـ تفسیر رسمی یک مقام دولتی یا گروهی که به لحاظ قانونی وظیفة تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف کنندة جرم را به عهده دارند.»تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریکا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری است. این قاعده در آلمان کلی بوده و حکایت از یک اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمریکایی (باید به یاد داشته باشیم که قانون جزای نمونه، صرفاً یک توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پروندة هاپکینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یک مقام رسمی» یا مدیرکل دادستانی آن ایالت اعتماد کرده بود. بنابراین، هاپکینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده کند، ولی دقت کنید که در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود که چرا اصولاً اتکا بر تفسیر یک مقام رسمی، مانع محکومیت کیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نکرده‌اند که عدم توجه به اشتباهات حکمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (مادة (4)04/2 قانون جزای نمونه).نظریة غالب در باب اشتباه حکمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است که، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.  در مراحل نخست گسترش حقوق جزا که سیاهة جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض کرد که همه از قانون مطلعند. اگر کسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درک نمی‌کرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای که قوانین کیفری، آکنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.رویة عدم توجه به اشتباهات حکمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد که دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئولیت مطلق کرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت کیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگاهها از سانی که تظاهر به اشتباه حکمی می‌کنند در هراسند. آنها می‌اندیشند که با محکوم ساختن یک فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌کنند که اگر اشتباه حکمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم که هرکس، خودش، قانون را مشخص کند ، ولی قطعاً قبول اشتباه حکمی، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یک علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتکب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انکار می‌شود. ......... فهرست مطالبب: اشتباه در مصونیت 9هـ) اشتباه در رضایت 13و) اشتباه حکمی 16گفتار دوم اشتباه موضوعی 242) در جرایم غیرعمدی 26ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری) 271) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت 292) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا 333) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی 334ـ اسباب اباحه ظاهری منطقی به عنوان عامل دافع مسئولیت 36ج) اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت 41گفتار س.م اشتباه حکمی 45ب) اشتباه در حکمی اسباب اباحه (نوع چهارم) 51ج) اشتباه حکمی در عناصر علل رافع مسئولیت 53گفتار چهارم: اشتباه در رویه قضایی 57الف) اشتباه موضوعی 57ب) اشتباه حکمی 62گفتار پنجم: رابطه اشتباه به امر قانونی 74ب) اشتباه حکمی در نتیجه امر آمد قانونی 84گفتار ششم: دفاع اشتباه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی 90الف) اشتباهات موضوعی در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری 95ب) اشتباه حکمی در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری 98گفتار اول: تاریخچه 109گفتار دوم: انواع بیماری‌های روانی 1111) اختلالات اضطرابی 1122ـ اختلالات ترس مرضی 1133) اختلالات هراس 1144) اختلالات وسواسی ـ اجباری 1146) اختلالات هیستری 116ب) بیماری‌های روان پریشی 1171) شکست شخصیت: 1182) کم گشتگی: 1183) اوهام و تخیلات: 118گفتار سوم: مطالعه تطبیقی 119ب) مستی 121ب) دفاع مستی بر عنوان عامل نقصان مسئولیت در رویه قضایی 141گفتار ششم: دفاع جنون و مستی در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری 143منابع