پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
همراه با پرسش نامه
159 صفحه
چکیده:
بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد بپردازیم. در این پژوهش پیمایشی، جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامهای برگرفته از مدل تای توی هین (2006) با طیف 5 گزینهای لیکرت که شامل 23 سؤال بازاریابی (شامل 4 مؤلفه اعتماد، تضمین، تعهد و مدیریت ارتباط با مشتری) و 16 سؤال سیستم نوین بانکداری بود، استفاده شد. این پرسشنامه میان 389 نفر از مشتریان شعب بانک ملی شهر خرم آباد توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها، با توجه به نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی و تمامی ابعاد آن دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی سیستم نوین بانکداری در جامعه ی مورد پژوهش می باشند.
کلید واژه ها: بازاریابی، سیستم نوین بانکداری، اعتماد، تضمین، تعهد، مدیریت ارتباط با مشتری
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
135 صفحه
چکیده:
از مهم ترین جرائمی که همزمان با پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه ظهور نهاد، جاسوسی در فضای مجازی است (جاسوسی رایانه ای). جاسوسی رایانه ای را می توان نوعی از جاسوسی دانست که با استفاده از سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و از این رو تفاوت های آشکاری با جاسوسی کلاسیک خواهد داشت. در حالی که جاسوسی کلاسیک (اعم از صنعتی، سیاسی و نظامی) نوع اطلاعات مورد حمایت را مورد توجه قرار داده و بر آماج جرم که در اثر جاسوسی تهدید می شوند تأکید دارد، جاسوسی رایانه ای شیوۀ ارتکاب عمل را مد نظر دارد.
پیشرفت تکنولوژی موجب گردید که فضای مجازی و قابلیت های آن برای نگهداری اطلاعات جایگزین فضای مادی گردند. شیوع استفاده از این فضا در راستای نگهداری اطلاعات، آن را به مکان مناسبی برای جاسوسان تبدیل کرد تا با ورود به آن اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمایند.
توجه جاسوسان به این فضای جدید به عنوان آماج جرم جاسوسی توجه قانونگذاران را نیز جهت حمایت هر چه بیشتر از آن به این مقوله جلب کرده و جاسوسی رایانه ای در عرصه حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد.
در این پژوهش علاوه بر بیان تعاریف مربوط به این بزه به بررسی ارکان این جرم از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی اسلامی در ایران پرداخته و دریافتیم علاوه بر اینکه جاسوسی در فضای مجازی جرمی علیه امنیت بوده و از این راستا مشابه جاسوسی کلاسیک است اما از لحاظ عناصر تشکیل دهنده با نوع کلاسیک آن متفاوت می باشد و شاید در موارد کمی بتوان وجه تشابهی برای آنها پیدا کرد.
واژگان کلیدی: جاسوسی کلاسیک، فضای سایبری، داده های سری
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
109 صفحه
چکیده:
مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنشهای جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوقدانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابهپای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته میباشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانهای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص میباشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگیهای ماهوی خاص که اصلیترین آنها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه دادهها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایشهای خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانهای مورد قبول واقع شد.
واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی دادهها، اطلاعات و دادهها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
121 صفحه
چکیده:
سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی دیده می شود . پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مأمورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است.
برای مبارزه با این معضل ، باید انگیزه های ارتکاب و عوامل افزایش و رشد این گونه جرائم را شناخت و سپس راه های مناسبی برای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از رشد آن ارائه نمود. در این خصوص مولفه های متعددی می تواند زمینه سوء استفاده مأمورین دولت را فراهم نماید از مهم ترین این مولفه ها می توان به عوامل فرهنگی و ساختار اداری نامناسب اشاره کرد که با تقویت نهادهای نظارتی ، شایسته سالاری در انتخاب مأمورین دولت ،تقویت ارزش های دینی و اخلاقی ،شفاف سازی قوانین و اصلاح قوانین موجب اطاله دادرسی و آموزش همگانی و به موقع در مورد قوانین و حدود وظایف و اختیارات مأمورین دولت می توان درصدد کاهش این جرائم برآمد.
ضمن این که ضروری است قانونگذار از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت ،حمایت ویژه به عمل آورد چرا که افرادی مرتکب این جرائم می شوند که خود باید حامی وپشتیبان مردم باشند به همین منظور مقنن باید تدابیر حمایتی ویژه کیفری، مالی ،حیثیتی و عاطفی و حقوقی برای این دسته از بزه دیدگان اتخاذ نماید .در پایان نامه حاضر سعی شده است ضمن بحث نظری پیرامون مباحث فوق،نمونه هایی از آراء صادره از مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی در خصوص موضوع مطرح شود.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مامورین دولت، سوء استفاده، مقام و قدرت
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
108 صفحه
چکیده:
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزه های مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.
کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی