آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و متعهد خرید در بورس اوراق بهادار

تعاریف
مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.
کارگزار: شرکت کارگزاری عضو "سازمان" است.
عرضة اولیة عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمایه‌گذاران برای اولین بار است که می‌تواند در بورس یا خارج از آن انجام شود.
عرضة اولیه در بورس: عرضة اوراق بهاداری است که "عرضة‌ اولیة عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و برای اولین بار جهت معامله در بورس عرضه می‌شود.
عرضة اولیه: اصطلاحی است که "عرضة اولیة عام" و "عرضة اولیه در بورس" هر دو را شامل می‌شود.
کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام می‌نماید.
تعهد خرید: تعهد خرید ماندة اوراق بهاداری است که "عرضة اولیة عام" آن در بورس انجام شده و تا پایان دورة عرضه، فروش نرفته است. منابع مالی لازم برای ایفای تعهد خرید از محل وجوه "کارگزار" یا سایر متقاضیان خرید خواهد بود. در صورتی‌که "عرضة اولیة عام" مربوط به افزایش سرمایه باشد، از عنوان "تعهد پذیره‌نویسی" به‌جای "تعهد خرید" استفاده خواهد شد.
کارگزار متعهد خرید: "کارگزار معرفی" است که با مجوز "سازمان،" "تعهد خرید" را نیز انجام می‌دهد. در صورتی‌که "عرضة اولیه" مربوط به افزایش سرمایه باشد، کارگزار متعهد خرید عنوان "کارگزار پذیره‌نویس" خواهد داشت.
سندیکای خرید: مجموعه‌ای از "کارگزاران متعهد خرید" است که مشترکاً مسؤولیت "تعهد خرید" را برعهده می‌گیرند.
کارگزار مُقدم متعهد خرید: "کارگزار متعهد خرید" رابط سندیکای خرید با "سازمان" است که از طرف اعضای سندیکا به‌عنوان کارگزار مُقدم به "سازمان" معرفی می‌شود، و کلیة مسؤولیت‌ها را در قبال "سازمان" برعهده دارد.
امیدنامه: سندی است که اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرایط و کلیة ویژگی‌های مربوط به اوراق بهادار موضوع "عرضة اولیه" را شرح می‌دهد، و تصویری از آیندة سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "سازمان" برسد.
حداکثر مساعی: تعهد "کارگزار معرف" به‌‌تلاش برای فروش هرچه بیشتر اوراق بهادار به بهترین قیمت ممکن به عامة سرمایه‌گذاران است.

شرایط اعطای مجوز
مادة 2 اعطای مجوز فعالیت "کارگزار معرف" به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة "سازمان" صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "سازمان،" تقاضای خود را ارائه دهد.
مادة 3 "کارگزار معرف" موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و "عرضة اولیه،" بخش مطالعاتی و اجرایی جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود فراهم آورد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مفهوم حسابرسى

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه‌اى گسترده‌‌اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع‌ قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

حسابداری دولتی

چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  31  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک

استاد ارجمند:
سرکار خانم نوری

تهیه کننده:
مرضیه نیکخواه

زمستان 85

بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک

درصنعت واسطه گری مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و لیزینگ قرار گرفته اند. شرکتهای لیزینگ و بانک از نظر ماهیت فعالیت نزدیک به یکدیگرند و در اینجا به بررسی مقایسه ای شرکتهای بورسی بانک و لیزینگ می پردازیم.
شرکتهایی که در این بحث مورد بررسی قرار می گیرند طبق جدول زیر می باشند.
لیزینگ لیزینگ ایران
لیزینگ صنعت و معدن
رایان سایپا
بانک بانک کارآفرین
بانک اقتصاد نوین
بانک پارسیان

لیزینگ در فارسى تقریبا به معنی اجاره دهى است و شاید بتوان آن را نوعی اعتبار از سوی یک موسسه تامین اعتبار دانست که شخص می تواند به موجب قرارداد از کالایی که قابلیت اجاره دهی دارد سود ببرد. کسب درآمدهای بالا و روند سودآوری شرکتهای لیزینگ و بانک نسبت قیمت به درآمد این صنعت را به سرعت افزایش داده بود و زمانی که اخبار مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منتشر گردید این نسبت را به نصف تقلیل داد. پایین ترین و بالاترین سطح میانگین P/E که بانکها و لیزینگ تجربه کرده اند به ترتیب در ارقام 7.5 و 16.5 ثبت شده است.

نام شرکت آخرین EPS آخرین سرمایه حقوق صاحبان سهام آخرین قیمت
رایان سایپا 870 150 197964 4570
لیزینگ ایران 316 300 125460 2310
لیزینگ صنعت ومعدن 519 400 425249 3087
بانک کارآفرین 783 700 417795 3684
بانک اقتصاد نوین 412 1000 652550 3367
بانک پارسیان 610 5000 450695 6263

سرمایه مورد نیاز این صنعت بالا است و شرکتهای موجود در این صنعت سعی در جذب سرمایه بیشتر دارد. در این میان لیزینگ ایران و رایان سایپا به دلیل کوچک بودن سرمایه قابلیت جذب سرمایه های بیشتری را دارا می باشند و از این رو این احتمال وجود دارد که اگر بتوانند به روند سودآوری ادامه دهند بازار نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان دهد. احتمالا رایان سایپا و لیزینگ ایران در جهت افزایش سرمایه بیشتر در سالهای آینده حرکت خواهند کرد و به نظر می رسد نگاه بازار نسبت به آنها خوشبیانه تر است.
در نمودار زیر نوسان میانگین نسبت قیمت به درآمد(Price to Earning) شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک نمایش داده شده است. این نمودار بازگوکننده آن است که در شرایط اقتصادی مناسب، رونق کسب و کار و وجود منابع مالی کافی انتظارات نسبت به این شرکتها گسترش می یابد و مرحله 1 پدید آمده است. پس از آن یک مرحله ثبات نسبی ایجاد می شود که در این شرایط کلان بازار سرمایه نیز دچار افول شده است، اما این صنعت چندان متاثر از تحولات بازار سرمایه نبوده است و گرچه میانگین ها 4 مرتبه کاهش می یابند، اما به سرعت افت خود را جبران می کند. مرحله سوم توام با نگرانی بازار از ساز وکار اقتصادی آینده است که منجر به سقوط نسبت قیمت به درآمد تا پایین ترین سطح گذشته می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

حقوق و دستمزد

 به کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان باشد.
امروزه این نظریه، در روان‏شناسى مطرح است که از میان نیازهاى متعدد و متنوع انسان، تنها معدودى را مى‏توان با پول ارضا کرد و انگیزه‏هاى غیرمادى بسیارى، چون میل به کسب موفقیت و قدرت و میل به کمال و خودیابى در اعمال و رفتار انسان تأثیر مى‏گذارد. با وجود این، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که هنوز پول از جمله مهم‏ترین انگیزه‏ها است و اگر چه کارکنان سازمان، غیر از حقوق و دست‏مزد، پاداش و مزایاى غیر نقدى بسیارى دریافت مى‏دارند، اما پرداخت‏هاى نقدى هنوز از اهمیت بسیارى برخوردار است و نقش به سزایى در جذب و حفظ نیروها دارد.
تفاوت حقوق و دست‏مزد: منظور از دست‏مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و منظور از حقوق، پرداخت‏هایى است که ماهانه صورت مى‏گیرد. دست‏مزد متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.
- ویژگى‏هاى حقوق و دستمزد
تعیین میزان حقوق یا دست‏مزدى که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد، از مهم‏ترین جنبه‏هاى مدیریت منابع انسانى است؛ زیرا اولاّ نظام پاداش (که حقوق و دست‏مزد، بخشى از آن را تشکیل مى‏دهد) تأثیر به سزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد. ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین‏ترین هزینه‏هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراین، نظام حقوق و دست‏مزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‏ها و خطمشى‏هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‏چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست‏مزد باید به گونه‏اى طراحى شود که از این ویژگى‏ها برخوردار باشد:
براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد.
ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم‏بستگى بهتر شود.
اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى‏ها و مهارت‏هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه‏اى که در برابر حقوق و دست‏مزدى که پرداخت مى‏شود، بیش‏ترین بازدهى به دست آید.
سازمان را قادر سازد که با سازمان‏هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست‏مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست‏مزد سازمان‏هاى مشابه، بهتر یا دست‏کم داراى همان جذابیت‏ها باشد. طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است.
منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند.
منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست‏مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یک‏سان باشد. بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست‏مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است.
- مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد
ویژگى‏هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده‏اى با یکدیگر هستند. ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست‏مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه‏ها و تشکل‏هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست‏مزد در نظر گرفته شوند. با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى‏توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست‏مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود. این کار، طى مراحل ذیل انجام مى‏شود:
1. تجزیه و تحلیل شغل‏
مشخص مى‏کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت‏ها، دانش و توانایى‏هایى لازم است.
2. شرح شغل
آشکار کننده ماهیت و ویژگى‏هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).
3. ارزش‏یابى شغل
ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى‏تواند نشانه‏هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست‏مزد باشد. این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى‏شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى‏ ها و مسؤولیت‏هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک‏سان، بعضى افراد، بیش‏تر از دیگران حقوق یا دست‏مزد دریافت مى‏کنند. تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست‏مزدى متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است.
منظور از ارزش‏یابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‏شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دست‏مزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.
منطقى است که بیش‏ترین پرداخت‏ها به با ارزش‏ترین مشاغل، یعنى مشاغلى که بیش‏ترین سهم را در دست‏یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد. این امر باعث پذیرش نظام پرداخت، از سوى کارکنان مى‏شود. کارکنان احساس مى‏کنند که حقوق آنان رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث رضایت شغلى مى‏شود. آثار مثبتى که چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى‏شود که به طور کلى سازمان در دست‏یابى به اهداف خود موفق‏تر باشد.
روش‏هاى ارزشیابى‏
ارزش نسبى یک شغل، سهمى است که آن شغل، درتحقق اهداف سازمان دارد؛ اما از آن‏جا که اندازه‏گیرى و تعیین دقیق سهم شغل، در موفقیت سازمان به آسانى امکان‏پذیر نیست، باید شاخص‏ها و متغیرهاى دیگرى را یافت که با اندازه‏گیرى آن‏ها بتوان ارزش شغل را مشخص کرد. متغیرهایى که معمولاً براى ارزش‏یابى شغل انتخاب مى‏شوند، عبارتند از: مسؤولیت، مهارت، تلاش و شرایط کار.
براى ارزش‏یابى مشاغل، چهار روش اصلى وجود دارد که عبارتند از: روش امتیازى، مقایسه عوامل، طبقه‏بندى و رتبه‏بندى.
گفتنى است که پرداختن به روش‏ها از محدوده این تحقیق خارج است. براى آشنایى با آن‏ها مى‏توان به منابع ارائه شده مراجعه کرد.
4. بررسى نرخ حقوق و دست‏مزدهاى متداول در صنعت
5. تعیین نرخ پرداخت
6. تعدیل و ترمیم نظام پرداخت‏
از آن‏جا که بررسى نرخ رایج حقوق یا دست‏مزدهایى که به مشاغل پرداخت مى‏شود، مرحله بسیار مهمى است، هیچ سازمانى نمى‏تواند بدون توجه به این موضوع، نظام پرداخت کارا و مؤثرى را طراحى کند و دیر یا زود تسلیم فشارهایى مى‏گردد که از این ناحیه به سازمان وارد مى‏شود؛ اما غیر از این، نظام پرداخت باید انعطاف‏پذیر بوده و قابلیت تطابق با نوسانات اقتصادى و روندهاى اجتماعى را هم داشته باشد؛ مثلاً در دوره‏اى که اقتصاد دچار تورم است، جذب و استخدام و حفظ نیروها در سازمان ممکن نخواهد بود مگر این‏که پرداخت‏ها متناسب با افزایش قیمت‏ها و بالارفتن هزینه‏هاى زندگى، افزایش یابد.
هم‏چنین در صورت رقابت در صنعت، براى جذب و استخدام نیروهاى متخصص، طبیعتاً سازمان‏ها باید آمادگى داشته باشند که حقوق بیش‏ترى به کارکنان خود بپردازند.
7. ارزیابى تفاضلى حقوق و دستمزد
با ارزیابى عملکرد گروه، پایه شغلى کارکنان، به درستى مشخص شده و متناسب با آن، حقوق پرداخت مى‏شود. بدین ترتیب، یک نظام تفاضلى حقوق و دست‏مزد در سازمان به وجود مى‏آید که به موجب آن، هر کس متناسب با تحصیلات، مهارت، تخصص و دیگر ویژگى‏هایش حقوق دریافت مى‏کند و براى پذیرش مسؤولیت و پیمودن درجات ترقى در سلسله مراتب سازمانى تلاش مى‏کند.
در سالیان اخیر، روند تنظیم قوانین و مقررات، در جهت کاهش تفاوت پرداخت میان گروه‏هاى شغلى مختلف بوده است، روندى که‏به تراکم نرخ‏ها انجامیده است.
تراکم نرخ‏ها باعث مى‏شود که تفاضل پرداخت میان مشاغل از بین برود. در واقع، حرکت به سوى ایجاد برابرى در پرداخت‏ها باعث مى‏شود که پیش گرفتن از دیگران و ارتقا با دریافت حقوق و مزایاى بیش‏ترى همراه نباشد و این امر، یقیناً بر ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان و نیز پویایى سازمان، اثر منفى خواهد گذاشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 30   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید