چهار مقاله انگلیسی در خصوص منابع انسانی و رفتارسازمانی , برای رشته های مدیریت و اقتصاد در چهار فایل مجزا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:3
فهرست و توضیحات:
مقدمه
اقتصاد
ارزیابیهای وحشتناک
ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان
آلمان از جمله ی پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ ترین و مهم ترین بازار در اتحادیه ی اروپا نیز به شمار می رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان مندی بیش از هرچیز وام دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک سوم تولید ناخالص داخلی اش، بزرگ ترین صادرکننده ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه ی روهر (منطقه یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده ی اطراف آن ها (فناوری های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ها)، برلین و لایپزیگ.
اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.
بی شک از بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم-گیرندگان کلان هر کشوری، وضعیت اقتصادی آن کشورمیباشد. رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی باایجاد و بهبود زیرساختهای اقتصادی و فضای کسب و کارآن کشور دارد.تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژیهایهوشمندانه و تبدیل آن به برنامههای عملیاتی، بخش مهمیاز فرآیند میباشد ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی دردستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار میباشد که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمیدر دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد؛ برای کنترل وضعیت فضای کسب و کار هر کشوری از جهت توسعه،حفظ و بهبود، نیاز به ابزار کنترلی (شاخص) میباشد که انتخاب این شاخص و اندازه گیری دورهای آن و بدنبال آن تعریف برنامههای بهبود و اجرای آن برنامه ها می تواند راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی باشد. نمیتوان این موضوع را انکار نمود که فضای کسب و کار ارتباط بسیارزیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار در هر کسب و کار و سهولت یا دشواری این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین از طریق مقایسه آنبا سایر کشورها و الگوبرداری از بهترینها، میتواند کمک زیادی در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
دانلود تحقیق در مورد “جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک”
تعداد صفحات: ۲۰
فرمت: Word
موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بینالملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در این راستا از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویتبندی زمینههای سرمایهگذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بینالمللی در تجارت الکترونیکی، اولویتبندی میشوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویتبندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی میباشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بینالمللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، میباشد.
مقدمهشرایط حاکم بر محیط تجارت بینالملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]۵[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفتهای جهشی در عرصه تجارت بینالملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمانها[۱]، و یا بین سازمان و فرد[۲]، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ]۶[، از تحولات و پیشرفتهای انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهرهبرداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیشبرده است – نمایانگر لزوم سرمایهگذاری قابل توجه در تأمین زیرساختها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.
با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایهای حاکم برافتصاد کشور، برنامهریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایهگذاریهای مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایهگذاریها، اقدامی مؤثر در بودجهبندی سرمایهای به منظور طراحی زیرساختهای تجارت الکترونیکی به حساب میآید.
سرمایهگذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساختهای لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایهگذاری را به دنبال نمیآورد.
لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعهای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایهگذاری صنعتی در تجارت بینالملل ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ]۵[ انتخاب شدهاند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویتبندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویتها پرداخته میشود.
پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test)[3] که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP)[4] به ارائه مدل اولویتبندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بینالمللی در تجارت الکترونیکی پرداخته میشود ]۷[.
در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمولهای موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل میآمد و در نهایت برمبنای معیار بازارسازی بینالمللی در تجارت الکترونیکی، این اولویتبندی در مورد صنایعی که دارای بیشترین اهمیت از نظر سرمایهگذاری صنعتی ـ با توجه به مزیت نسبی صنایع ـ هستند، ارائه میشود.
30 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
واژه بازار، در علوم مختلف به گونههای متفاوتی تعریف میشود. اما در بازاریابی، این واژه، عموماً با مفهوم مصرفکننده نزدیکی زیادی دارد ]۸[. از این حیث، تعاریف گوناگونی از بازار ارائه گردیده است. فیلیپ کاتلر]۹[، بازار را ”مجموعهای از خریداران واقعی و بالقوه محصول“ تعریف مینماید. استنتون و همکاران ]۱۰[بر این عقیدهاند که بازار، عبارت است از مجموعهای افراد یا سازمانها که خواستها (نیازها)یی برای براوردهشدن و پولی برای خرج کردن دارند و علاقهمند به خرج کردن پول خود برای براورد این نیازها هستند. سوزان اویز و بیل مکگو ]۱۲ و ۱۱[، بازار را معرف مجموعهای از افراد میدانند که علاقمند به خرید کالا یا خدمات خاص بوده و از قدرت خرید، و حق خرید لازم برای این اقدام برخوردار میباشند. ادوارد لو ]۱۳[، در تعریف بازار مینویسد: ”بازار مجموعهای از اشخاص است که به عنوان یک فرد یا سازمان نیازمند محصولات در یک طبقه خاص بوده،توانایی، علاقهمندی و حق خرید لازم برای خرید این محصولات را دارا میباشند.“
ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار، به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران و بازاریابان به حساب میآید. در این راستا، سعی در توسعه بازار، و افزایش اندازه آن، از جمله مهمترین اقداماتی است که مدیران و بازاریابان به آن میپردازند ]۱۴[. لذا چنانچه بازار را به عنوان مجموعهای تعریف کنیم که شامل تعدادی از افراد یا سازمانها است و این افراد و سازمانها دارای یک سری ویژگیهای خاص هستند، توسعه بازار مستلزم افزایش عناصر این مجموعه است، به گونهای که افراد یا سازمانهای بیشتری دارای ویژگیهای لازم برای بازار، باشند. مفهوم توسعه بازار، یا افزایش سهم بازار، در بخش بعدی مقاله، تحت عنوان بازارسازی بیشتر تشریح میگردد.
ویژگیهای بازار، یا به عبارت دیگر ویژگیهای افراد یا سازمانهایی که به عنوان بازار یک محصول به حساب میآیند، در تعاریف ارائه شده از بازار،تابعی است از مجموعه خریدارانی که برای محصول عرضه شده در بازار وجود دارد. کسانی که در بازار به دنبال محصول هستند، دارای سه ویژگی علاقهمندی، درآمد و دسترسی میباشند. در ادامه کاتلر و آرمسترانگ، دارا بودن شرایط قانونی و حق قانونی برای خرید را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین اندازه بازار، معرفی مینمایند. استنتون و همکاران ]۱۰[ در تعریف خود از بازار، داشتن خواست یا نیاز نسبت به محصول، پول کافی برای خرید و علاقه به خرج کردن پول را از ویژگیهای عناصر تشکیل دهندة مجموعه بازار، معرفی میکنند. در تعریف اویز و مک گو ]۱۱[ از بازار، ویژگیهای این مجموعه عبارت است از: علاقهمندی، قدرت خرید و حق خرید. ادوارد لو ]۱۳[ نیاز، توانایی و حق خرید را به عنوان ویژگیهای عناصر تشکیلدهنده بازار، معرفی مینماید. در نهایت، رالف اف ویلسون ]۱۵[، در ارزیابی تقاضای بازار، عوامل جهتدهنده تقاضا را مشتمل بر ذائقه مشتری، درآمد مشتری و دسترسی به محصولات مشابه ـ که دارای قیمتهای متفاوت از محصول هستند - میداند.
با توجه به نظرات فوق، ویژگیهای عناصر تشکیل دهنده مجموعه بازارکه مورد توافق اغلب صاحبنظران قرار دارد، عبارت است از: علاقه، قدرت خرید، حق خرید و دسترسی.
لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق، میتوان بازار را به صورت زیر تعریف کرد:
مجموعهای از افراد و سازمانها که از ویژگیهای علاقه، قدرت خرید، دسترسی و حق خرید نسبت به محصول (اعم از کالا و خدمات) برخوردارند. (شکل شماره ۱)
با این تعریف از بازار، میتوان بازارسازی را به صورت زیر تعریف کرد:
بازارسازی عبارت است از اقدام و تلاشی که مدیران و بازاریابان در جهت افزایش اندازه بازار (تعداد افرای یا سازمانهایی که دارای ویژگیهای علاقه، قدرت خرید، حق خرید، و دسترسی نسبت به محصول هستند) انجام میدهند.
لکن به منظور بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی و روشهای جدید ارتباطات تجاری برفرایند بازارسازی، لازم است تا ابتدا در مورد مفهوم تجارت الکترونیکی، جایگاه آن در تئوری سازمان و مدیریت، فلسفه شکلگیری تجارت الکترونیکی و اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم، توضیحاتی ارائه گردد. بخش بعدی مقاله، به این موضوع اختصاص دارد.
پس از همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه ارتباطات، انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شکل گرفت. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، منجر به شکلگیری شیوه جدیدی برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نام گرفت ] ۲[. (شکل شماره ۲)
تجارت الکترونیکی عبارت است از هر مبادلهای که از طریق یک شبکه کامپیوتری[۵] انجام شود و شامل انتقال مالکیت یا حقوق استفاده از کالاها یا خدمات، میشود. دوکیدیس و همکاران ]۱۴[ در تعریف تجارت الکترونیکی مینویسند: ”تجارت الکترونیکی منجر به توانایی انجام مبادلات کالا و خدمات بین دو موجودیت با استفاده ازابزارهای الکترونیکی (مانند کامپیوتر و شبکه) میشود“.
در متون تجارت الکترونیکی بین این واژه، و واژه کسب و کار الکترونیکی[۶] تفاوت قائل شدهاند. یک کسب و کار الکترونیکی شامل هرگونه فرایندی است که یک شرکت تجاری از طریق شبکههای کامپیوتری انجام میدهد]۱۲[. با این تعریف، میتوان ادعا کرد که کسب و کار الکترونیکی تمامی اقدامات شرکتهای تجاری نظیر مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، ارتباطات حقوقی، ارتباطات دولتی و ... را شامل میشود. تعریف مورد پذیرش ما، تعریف اخیر از کسب و کار الکترونیکی است، که به دلیل عرف ترجمه این عبارت تحت عنوان تجارت الکترونیکی، از این واژه در ادامه مقاله استفاده میکنیم.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱٫ ادبیات موضوع ۴
۲٫ قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی ۸
۳٫ آزمون خرید الکترونیکی ۱۱
۱-۳٫ ویژگیهای محصول ۱۱
۲-۳٫ آشنایی و اعتماد مشتری نسبت به مارک تجاری محصول ۱۲
۳-۳٫ ویژگیهای مشتری ۱۲
۴٫ روش تحقیق ۱۳
۱-۴٫ جامعه آماری و جمعاوری دادهها ۱۵
۲-۴٫ فرضیات تحقیق ۱۸
۳-۴٫ طراحی مدل ۱۸
۵٫ بررسی ISIC چهار رقمی نسبت به یکدیگر ۲۱
جمعبندی و ملاحظات ۲۳
منابع ۲۷