تحقیق آماده رشته حقوق : مبانی و مستندات قسامه با فرمت word قابل ویرایش

تحقیق آماده

رشته حقوق

مبانی و مستندات قسامه

با فرمت word قابل ویرایش

تعداد صفحات : 17 صفحه

فرمت فایل :  word 2003 قابل ویرایش

چکیده :

در تأمل فقهی، روایی درباره مبانی و مستندات قسامه، با قرائتی دیگر از آن مواجه می‌شویم، که از یک سو درصد تشدید مبانی قسامه و حتی متمایل به تأسیسی بودن آن است که بر تأکید اجماع فقیهان بر دلیلیت قسامه، به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی قتل و قطع عضو و جرح، اشاره دارد؛ از سوی دیگر در این قرائت، قسامه که ظاهراً خلاف اصول و قواعد مسلم فقهی- حقوقی، در باب دعاوی است، ولی طی فرایندی منطقی و اصولی بدون نیاز به تأویلات اخلاقی، روایی و چالشهای فقهی – حقوقی به یک قاعده فقهی و اصل عملی نظر دارد؛ قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و اصل برائت که به مثابه اصل شرعی و اصل عقلی حافظ کرامت و حقوق و آزادیهای فردی است.
کلید واژه‌ها: قسامه، بینه، اصل برائت، اصل تأسیسی، حل تعارض.

مقدمه:
در فقه جزایی اسلام و در آموزه‌های فقیهان عامی و امامی، اعتبار قسامه به مثابه یکی از ادله اثبات دعوی، در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در یک مقطع از تاریخ فقه اهل سنت،‌در بین فقیهان بعد از تابعین از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن یسار مورد تردید واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزیز حاکم اموی با استدلالات بعضا قیاسی ابوقلابه، دستور ممنوعیت رسیدگی‌های قضایی بر مبنای قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوی قتل خارج شد. با روی کار آمدن عباسیان مجدداً رأی فقهی به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوی قتل غالب گردید.
از حسن اتفاق روایات معصومین‌ )ع( در خصوص قسامه در همین مقطع تاریخی، تردید و انکار متمایل به ابرام نسبت به این تأسیس فقهی صادر می‌شود. توجه به دو نکته زیر نیز از جمله نکات مهم در درک متن روایات مربوطه است:
1- راویان حدیث که در این مقطع خاص از امام صادق )ع( درباره قسامه سؤال می‌کردند، گاهی متأثر از آموزه‌های فقیهان اهل سنت بودند.
2- رأی ابو یوسف و ابوحنیفه در مورد قسامه رأی غالب و در زمان حضرت در بین فقیهان کوفه و بصره و بسیاری از فقیهان مدینه بود. نکته در خور تأمل اینکه در این رأی، قسامه بر طبق قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» تأویل می‌شود؛، نهایت اینکه با اتیان قسامه قصاص ساقط و دیه تثبیت می‌شود.
لذا باید توجه داشت که امام‎ ع در این سنت تاریخی خاصی که در آن راویان دارای پیش فرضهای ذهنی ناشی از تأثیر آموزه‌های فقهی اهل بیت بودند و شرایط تقیه‌ نیز وجود نداشت، با مخاطبان در تعامل و ترابط بود. تأمل در این امور پرسشهای ما را در خصوص اهتمام معصوم )ع( به تبیین حدود ماهیت قسامه و بیان گستره شمول و القای شرایط آن مبرهن می‌سازد و اینکه چرا معصوم )ع( ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده آن و شاید تلویح به تأسیسی بودن این دلیل شرعی، گستره آن را بشدت محدودومنحصر به موارد خاص می‌سازد؛ گو اینکه در زمان خود شارع نیز اعمال آن منحصر به یک مورد بوده و در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین شرایط اعمال این دلیل فراهم نیامده است. با تأمل در تمهیدات فوق قابل ذکر است که:
1- ما در این بحث در صدد نیستیم که به بررسی شرایط لوث، نقض و ابرام در موارد آن و تعداد قسامه لازم در قتل، قطع و جرح بپردازیم. هدف ما بحث در ارکان تامه و اهلیت بسیطه قسامه است نه در ارکان ناقصه و اهلیت مرکبه آن !!
2- غرض اصلی ما بررسی مبانی و مستندات قسامه و تأمل بیشتر در روایات وارده است که البته این امر مستلزم تأملات فقهی در آرای فقیهان امامیه بخصوص مواجهه گسترده با فقه عامه است.
ما معتقدیم نتیجه حاصل از این تأمل فقهی، ارائه راهکار عملی در خصوص معضلات مربوط به اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی قتل و همچنین پاسخی علمی به شبهات وارده بر آن است.

فهرست :

چکیده 
مقدمه
تعریف قسامه
خلاف قاعده بودن قسامه 
قسامه از احکام امضایی است یا تأسیسی؟ 
اختلاف نظر فقهای عامه و اجماع فقهای خاصه 
بررسی نظرات عامه 
گستره و کاربرد قسامه 
حل تعارض روایات 
تعارض قسامه با اصل برائت: 
نتیجه
منابع 

منابع :

1- البجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار الفکر للطباعه
2- الحر العاملی، وسایل الشیعه، لبنان - بیروت، دار الاحیاء التراث العربی
3- الحنبلی،ابی یعلی محمد بن الحسین القراء،احکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی
4- الحنبلی،ابن قدامه، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی
5- الطباطبایی، مفتاح الاصول، مؤسسه آل البیت
6- الطوسی، ابی جعفر، المبسوط، المکتبه المرتضویه
7- القرطبی الاندلسی، ابن رشد، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه
8- المرعشی النجفی،شهاب الدین،جوامع الفقهیه،منشورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق
9- النجفی،شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار ااحیاء التراث العربی
10- النسایی،سنن النسایی، شرح الحافظ جلال الدین السیوطی
11- امام مالک، المؤطأ ، لبنان - بیروت، دار الکتب العلمیه
12- بخاری الحنفی،امام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، جامع الصحیح (صحیح بخاری)، بیروت، دار الفکر
13- حلی، مختلف الشیعه، طهران، مکتبه الحدیثه
14- شیخ طوسی، الخلاف، بروجرد، مکتب الکتب المتنوعه
15- ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه
16- مروارید،علی اصغر،لبنان-بیروت، سلسله الینابیع الفقهیه، دار التراث، الدار الاسلامیه
17- موسوعه الفقه الاسلامی، القاهره، مجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،1410 هـ ق

تحقیق صفحه آرایی شده و آماده چاپ و تحویل می باشد .

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران 29صفحه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در حقوق ایران با فرانسه

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت ان با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تامین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد ان ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا انجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان ان را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد ان تشتت اراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل امده است. علاوه بر ا ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف ان در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه اورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می اید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع ان در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد ان مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از ان کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از ان اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن امده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و ان حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد اوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران 25 صفحه

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است.

پایان نامه رشته حقوق بررسی اثبات رابطه‌ی سببیّت

دانلود پایان نامه آماده

  دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی اثبات رابطه‌ی سببیّت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 82 

پیشگفتار : 

سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل درکی است که در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارک به جا مانده نشان می‌دهد که جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدکنندگان نظم اجتماعی ، واکنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاری حاکم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد که در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده که یکی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست. 

    چکیده 

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به  و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام. 

  فهرست
صورت‌های دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاریخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟
شرط ضمان در تسبیب
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
دوقاعده کلی در این زمینه
اقسام سبب
-سبب حسی
- سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع دیگری از تسبیب
مستندات خلق قاعده تسبیب
تشخیص رابطه‌ی سببیّت
الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی
اول. ضمان سبب ضروری
دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب
سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه
چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه
پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی
ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی
1-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
2-ب) اجتماع اسباب
1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
2. اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
2.1) ستادی صفان
2.2 ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ