تحقیق رشته حقوق - بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر - با فرمت ورد word

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

فهرست مطالب                            

مقدمه

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه بحث

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت

بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات

بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات

بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »

بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»

گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

 بند دو : معایب حق شرط

 فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون

بند یک : تنظیم حق شرط

بند دو : زمان تنظیم حق شرط

الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده

ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده

ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون

بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

 گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی

مقدمه بحث

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)

بند یک : معرفی اجمالی میثاق

بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها

بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

بند یک : معرفی اجمال میثاق

بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها

بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون

بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون

بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

گفتار چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع

« کلیه محصولات سایت جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هر گونه استفاده دیگر بر عهده خود شما می باشد »

پایان نامه رشته حقوق بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 103

چکیده :

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.  بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

مقدمه 

  جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.   دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.   جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.   لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.   لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.   هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.   قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.   با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.  اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.   سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از :   1 ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟   2 ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟   فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است :   - به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.  - به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                             صفحه
مقدمه

بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل                        1

فصل اول :                                                                               
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل    2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل                             3
                الف) معنای لغوی بزه جعل                                       3
                ب) معنای اصطلاحی بزه جعل                                    3
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل                                               5
                الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام                           5
                ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران                    6
1- دوران قدیم                                                                   6
2- دوران قبل انقلاب                                                           7
3- دوران بعد از انقلاب                                                        8
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان             9
        
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها                             11

گفتار اول : جعل مادی                                                         12
              مصادیق جعل مادی :                                             12
 1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن                       13
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند              13
3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر                                13
4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند                                     13
5- ساختن نوشته یا سند                                                    13
فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه
6- ساختن مهر و امضاء                                                         14
گفتار دوم : جعل معنوی                                                         15
مصادیق جعل معنوی :                                                            16
 1- تخریب موضوع و مفهوم سند                                           16
2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن        16
3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن          16
4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی           17
5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی                         17
 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی                                                       18                             
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن                                                         19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران                                 20
گفتار دوم : انواع سند                                                                          21
الف) سند رسمی :                                                                                21
  سند رسمی از نظر قانون ثبت                                                               24
  آثار سند رسمی در قانون ثبت :                                                           25
1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی                                       25
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی                                                               25
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی                                                               26
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :                                                       28
        1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.                            29
        2- دفاتر تجاری :                                                                        29
        الف. دفتر تجاری رسمی                                                               29
         ب. دفتر تجاری عادی                                                                 30
        3- اسناد بازرگانی                                                                     31
        4- نوشته های خصوصی افراد                                                     31


فهرست مطالب
عنوان                                                                                    صفحه
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه                                            33     

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد                            35

گفتار اول : عنصر قانونی                                                            36
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
              قانون ثبت اسناد                                                          38
   الف) مرتکب جرم                                                                    38
   ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
 رسمی را تحقق سازد.                                                               40
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.                                        40
2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
 ثبت نمایند.                                                                               42
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.    46    
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.      48
5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد 50
6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.                54
7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55
 ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)                                      56
مفهوم ضرر                                                                                               56
اقسام ضرر :                                                                                              58
            ضرر مادی                                                                                      58
            ضرر معنوی                                                                                    58
            ضرر اجتماعی                                                                                 58
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)                                        60
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :                        62

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی                                                             62
2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی                                                               64
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی                                                        65
4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
 اسناد رسمی                                                                                              66    

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد                                         68            
گفتار اول : عنصر قانونی                                                                             71
گفتار دوم : عنصر مادی :                                                                             73
1-    عمل مرتکب                                                                                       73
2-    موضوع جرم                                                                                      73
3-    رکن نتیجه                                                                                        75                
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی                                                              77
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع                                     78

فصل سوم :
 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی               79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی      81
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت   87
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک      93

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                  97
منابع و مآخذ                                                                                                   101

دانلود تحقیق رشته حقوق - فقر با تأکید بر فقر در روستا با فرمت ورد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه............................................................................................................... 3

- ابعاد مفهومی ونظری فقر.............................................................................. 5

تجریه وتحلیل فقر........................................................................................... 5

کاهش فقر....................................................................................................... 9

سیاستهای کاهش فقر...................................................................................... 11

هزینه های عمومی وکاهش فقر...................................................................... 15

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی............................................ 18

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار....................................................... 21

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر.............................................................. 22

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف .................................................... 23

پیشنهادات و انتقادات .................................................................................... 25

نتیجه گیری ................................................................................................... 27

منابع .............................................................................................................. 28

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /طلا‌ق (رجعی) 10صفحه

طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حکمی

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یکی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حکم شرعیِ حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد.
طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم می‌شود. منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع می‌شوند و در صورتی که بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلا‌ق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلا‌ق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد.

دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی ) پیام نور

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی )

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1212178

( فایل PDF )

 این فایل شامل موارد زیر است : نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 91-92 نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال دوم 90-91 نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 90-91