کار تحقیقی در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

بخشی از متن اصلی :

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 20

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

تعداد صفحات : 138
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
فهرست مطالب :
مقدمه 6
پیش گفتار 9
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح 12
2-وکیل متهم در ایران باستان 14
3-وکیل متهم در اسلام 16
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 17
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 26
2-اصل برائت 30
3-حق دفاع 33
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم 48
2-تحقیقات نهائی و متهم 50
3-مرحله تحت نظر بودن متهم 52
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 64
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 66
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 67
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 70
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 73
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 76
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 79
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد 98
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی 106
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی 108
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 110
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111
5-وکیل تسخیری برای متهم 116
6-وکیل تسخیری برای شاکی 120
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم 121
8- منابع و مآخذ 123
هو الحق
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.
مجید آذرفر
پیش گفتار
این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.
بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح
اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است. دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.
در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است.
2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.
لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون» نام داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند. قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شهادت در امور معنوی و کیفری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

محمود سرشار

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.

هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.

دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.

شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.

شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.

شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.

شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.

شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.

شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.

شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.

حقیقت امور در عداد اموال مشترک  افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.

اصولاً هر کسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی که از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی که بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نکرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت کنند که نسبت بامور و قضایای مطروحه که ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.

باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و کلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینکه بذکر حقایق واسراریکه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلکه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب کیفری خواهند بود-اظهارات گواهان که از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشکیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر که ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر کدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد که مثل آنست که ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممکن التحویل بوده که نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.

علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست که روح وعقل او بقول یکی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله کرده ویک سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود 3 نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت با فرمت ورد

شامل:

1-

تعداد صفحات: 10

شامل:

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت موضوع

قلمرو تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

منابع  2- در مورد مدل گسترش عملکرد کیفیت
 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 11

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

روش تحقیق

منابع

3- در مورد فرهنگ سازمانی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 11

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت موضوع

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

منابع

دانلود مقاله انواع حملات در شبکه های کامپیوتری

انواع حملات در شبکه های کامپیوتری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 چکیده :

امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله موضوعاتی است که این روزها در کانون توجه تمامی سازمان ها و موسسات قرار گرفته  شده است . در یک شبکه کامپیوتری به منظور ارائه خدمات به کاربران ، سرویس ها و پروتکل های متعددی نصب و پیکربندی می گردد. برخی از سرویس ها  دارای استعداد لازم برای انواع حملات بوده و لازم است در مرحله اول و در زمان نصب و پیکربندی آنان ، دقت لازم در خصوص رعایت مسائل ایمنی انجام  و در مرحله دوم سعی گردد که از نصب سرویس ها و پروتکل های  غیرضروری ، اجتناب گردد . در این مقاله قصد داریم از این زاویه به مقوله امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری پرداخته و در ادامه با انواع حملاتی که امروزه متوجه شبکه های کامپیوتری است ، بیشتر آشنا شویم . قطعا" شناسائی سرویس های غیرضروری و انواع حملاتی که مهاجمان با استفاده از آنان شبکه های کامپیوتری را هدف قرار می دهند ، زمینه برپاسازی و نگهداری  شبکه های کامپیوتری ایمن و مطمئن را بهتر فراهم می نماید .

مقدمه
حملات در یک شبکه کامپیوتری حاصل پیوند سه عنصر مهم  سرویس ها ی فعال  ، پروتکل های استفاده شده  و پورت های باز می باشد . یکی از مهمترین وظایف کارشناسان فن آوری اطلاعات ، اطیمنان از ایمن بودن شبکه و مقاوم بودن آن در مقابل حملات است (مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین ) . در زمان ارائه سرویس دهندگان ، مجموعه ای از سرویس ها و پروتکل ها به صورت پیش فرض فعال  و تعدادی دیگر نیز غیر فعال شده اند.این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست های یک سیستم عامل و نوع نگرش آنان به مقوله امنیت  دارد. در زمان نقد امنیتی سیستم های عامل ، پرداختن به موضوع فوق  یکی از محورهائی است  که کارشناسان امنیت اطلاعات  با حساسیتی بالا آنان را دنبال می نمایند.
اولین مرحله در خصوص ایمن سازی یک محیط شبکه ، تدوین ، پیاده سازی و رعایت یک سیاست امنیتی است  که محور اصلی برنامه ریزی در خصوص ایمن سازی شبکه را شامل می شود . هر نوع برنامه ریزی در این رابطه مستلزم توجه به موارد زیر است :

بررسی نقش هر سرویس دهنده به همراه پیکربندی انجام شده در جهت انجام وظایف مربوطه در شبکه انطباق سرویس ها ، پروتکل ها و برنامه های  نصب شده  با خواسته ها ی یک سازمان بررسی تغییرات لازم در خصوص هر یک از سرویس دهندگان فعلی (افزودن و یا حذف  سرویس ها و پروتکل های غیرضروری ، تنظیم دقیق امنیتی سرویس ها و پروتکل های فعال ) .

تعلل و یا نادیده گرفتن فاز برنامه ریزی می تواند زمینه بروز یک فاجعه عظیم اطلاعاتی را در یک سازمان به دنبال داشته باشد . متاسفانه در اکثر موارد توجه جدی به مقوله برنامه ریزی و تدوین یک سیاست امنیتی نمی گردد . فراموش نکنیم که فن آوری ها به سرعت و به صورت مستمر در حال تغییر بوده و می بایست متناسب با فن آوری های جدید ، تغییرات لازم با هدف افزایش ضریب مقاومت سرویس دهندگان و کاهش نقاط آسیب پذیر آنان با جدیت دنبال شود . نشستن پشت یک سرویس دهنده و پیکربندی آن بدون وجود یک برنامه مدون و مشخص ، امری بسیار خطرناک بوده که بستر لازم برای  بسیاری از حملاتی که در آینده اتفاق خواهند افتاد را فراهم می نماید . هر سیستم عامل دارای مجموعه ای از سرویس ها ، پروتکل ها  و  ابزارهای خاص خود بوده  و نمی توان بدون وجود یک برنامه مشخص و پویا  به تمامی ابعاد آنان توجه و از  پتانسیل های آنان در جهت افزایش کارائی و ایمن سازی شبکه استفاده نمود. پس از تدوین یک برنامه مشخص در ارتباط با سرویس دهندگان ، می بایست در فواصل زمانی خاصی ، برنامه های تدوین یافته مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات لازم در آنان با توجه به شرایط موجود و فن آوری های جدید ارائه شده ، اعمال گردد . فراموش نکنیم که حتی راه حل های انتخاب شده فعلی که دارای عملکردی موفقیت آمیز می باشند ، ممکن است در آینده و با توجه به شرایط پیش آمده  قادر به ارائه عملکردی صحیح ، نباشند .

و...

NikoFile