دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی که با رشته تخصص بنده دارید که در اینجا یک سلسله از مواد قانونی را ردیف کنم که باید این کارها بشود و نباید آن کارها بشود یک مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنکه یک مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنکه تصور می‌کنم یک ادراک نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا کرده این رواج هم البته نرمال سال‌های – اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران که برمی‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ایران که 1285 می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراکی توسعه پیدا کرده یکی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاکمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌کنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلکردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است که قانون یعنی دستور حکومت که به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی که در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا کند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است که قوه اجرایی قانون را تشکیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این که قانون یک پدیده اجتماعی هم همست یک امر اجتماعی است قانون باید در یک جامعه به اجرا دربیاید در این جا است که بحث کمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب که اولا یک قانون خوب چیه که جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این که در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این که هر کاری دلش می‌خواهد بکند این جامعه است که قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این که جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث کردم.

در عنوانی که خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یکی حقوق و یکی رفتار مدنی اینهار امن تفکیک می‌کنم و جداگانه تعریف کلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری که دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه کردیم که تمایل داشت با یک دست مشابه مشخص می‌شود که آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد که ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا کسی به دیگری بدهکار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یک سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد که بدهکار مجبور می‌کند به دادن طلبش یا کسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نکته بسیار مهمی است که باز نقصان ادارکی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یکی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشکده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یک است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دکترین اما واقعیت این است که از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی که قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یک دعوایی داشته باشید در یک دادگاه یا یک موردی باشد که بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل کند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید که معمولا زمانی که در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف که تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را کنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب کرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی که به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یک جمله معترضه عرض کنم قانون دارای دو اعتبار است یکی حقوقی یعنی اعتباری که روی کاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یکی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه کنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یک ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای که قانونگذار از قانون تدوین می‌کند مرحله‌ای که اجرا می‌کند مرحله‌ای که اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یک سازمان‌های رسمی وجود دارد که واکنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌کند در هر سه سطر با این در یک کیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی که در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم که از نظر کارکرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد که از نظر کارکرد جامعه شناختی قانون تعیین کننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یک نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض کنم که دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یک نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی که در جامعه حاکم در دولت حاکم نیست دولت یک تافته جدا است یک موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه کنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های کودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یک نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یک سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی که رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض کنم در اینجا که بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یک واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یکی از ارکان و با این تعریفی که من عرض کردم درست که از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است که اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم که قوانین به تصویب برسد اشکالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یک مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یکی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های 78-77، 79-80-81 چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این که همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت کنید. روزنامه‌نگاری ایران که من هم نقشی کوچکی در آن دارم و کارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای که ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا کند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد که وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید که نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی که ما همه تکیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید کاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های کشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یک مرکز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مرکز استان کمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری کند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌کند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعکس کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

خرید و دانلود طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 12

ابتدا به تعریفی جزئی از طلا و جواهر سازی می پردازیم :

طلا و جواهر ساز:

       کسی است که بتواند از عهده راه اندازی و تنظیم درجه حرارت کوره های ذوب فلزات قیمتی و ذوب کردن انواع فلزات ولیهم های مورد نظر ، ریختن فلز ضدآب در ریژه و تعیین عیار فلزات قیمتی،برشکاری ،سوهانکاری ،حدیده کاری ،فتول کشی و نوردکاری و طراحی و ساخت انواع فلزات قیمتی برآید.

سپس به انواع مشاغل طلا و جواهر سازی به صورت مختصر نگاهی می کنیم :

ذوب کار فلزات

2- نورد کار فلزات

 3- ریخته گر فلزت

 4- ملیله ساز فلزات

  5- موم کار فلزات

  6 – جوشکار فلزات

 7- مدل ساز فلزات

 8- تراشکار و حلقه ساز فلزات

 9- تعمیر کار فلزات

 10 – عیار سنج فلزات

  11- سنگ شناس (کانی شناس)

لوازم و ابزار کار مورد نیاز:

درکارهای مختلف مربوط به ساخت قطعات از فلزات قیمتی ،ابزارها و لوازم متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزارها در امور مختلفی مانند: سوهانکاری ،پرداختکاری ،اره کاری ،لحیم کاری،جوشکاری،آج زنی،برشکاری،اندازه گذاری ،مهروانگ زنی،سوراخکاری، نگهداری قطعات در حین کار،قرار دادن نگین بر روی فلزات ،فرم دادن به فلزات ،و بسیاری از کارهای دیگر کاربرد دارند که نحوه کار هر یک از آنها با دیگری تفاوت  دارد.

دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول

تعداد صفحات پایان نامه: 112 صفحه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مصادره اموال غیر منقول

 تحقیق و نگارش:

«سیده رابعه رضوی علوی»

 استاد راهنما:

دکتر عباس نظیفی

کلید واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

 اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

 غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

دیباچه

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» – چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابه یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعه اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهه زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور» بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکننده نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.

در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.

در حکومت آریستوآ (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.

شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.

در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.

در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.

قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطه اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطه حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.

شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطره حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحه شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.

نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنه واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزه «اموال غیرمنقول» در پی پیشینه تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

گزارش کارآموزی فورجینگ و تکنولوژی آن

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فصل اول
صنعت فورج
فرم و شکل دهی فلزات گداخته یا تحت فشار قرار دادن آن‌ها، توسط قالب‌های فورج و یا پرس‌های هیدرولیکی یا پنوماتیک و یا پتک‌های ضربه‌ای را صنعت فورجینگ می‌نامند.
اکثر قطعات صنعتی در صنایع مهم مانند ماشین‌سازی، خودروسازی و صنایع نظامی‌با روش فورج تهیه می‌شوند. عملیات فورج قطعات را می‌توان با استفاده از پتک‌های تمام اتوماتیک و  پیشرفته که قادر است تعداد ضربات لازم و ارتفاع صحیح هر ضربه را کنترل و تنظم نماید، تعیین نمود.
در روش فورجینگ (آهنگری) مواد کار با قابلیت کوره کری، و در حالت گداخته، فرم لازم را می‌گیرند. این قطعات دارای مقاومت و استحکام بیشتری نسبت به قطعات مشابه ماشین‌کاری شده هستند. زیرا در پروسه‌ی آهنگری مواد اولیه قطعات به هم فشرده شده و قعطات مهمی‌مانند میل لنگ‌ها، دسته‌ پیستون‌ها، آچارها و . . .  ساخته می‌شوند. از قابلیت‌های روش فورج در تولید فرآوره‌های صنعتی می‌توان به کاهش هزینه و انبوهی تولید و از معایب این روش به کمتر دقیق بودن قطعات تولید شده اشاره کرد. اکثر قلزات چکش‌خوار مانند فولادها، و آلیاژهای مس، آلیاژهای آلومینیوم و . . .  قابلیت عملیات آهنگری را دانرد. چدن خاکستری جزء فلزاتی است که خاصیت آهنگری نداشته، زیرا امکان شکستگی در آن وجود دارد.
قابلیت کوره‌کاری و فورج قطعات فولادی؟، به مواد آلیاژی موجود در آن ها بستگی دارد. هر چه مقدار کربن فولادها کمتر باشد، می‌توان حرارت شروع آهنگری را افزایش داد.
در پروسه‌ی فورجینگ با افزایش مدقار کربن در فلزات، از قابلیت فرم گیری و آهنگری آ‌نها کاسته می‌شود. همچنین فولادهایی برای عملیات فورج مناسب می‌باشند که مقدار فسفر و گوگرد آنها از 1% بیشتر نباشد و اگر مقدار گوگرد در وفلاد زیاد باشد باعث ایجاد شکستگی و ترک‌هایی بر رئی فولاد گداخته می‌گردد. در ساخت قالب‌های فورج از روش‌های جدید تکنولوژی ماشین‌کاری و اسپارک استفاده می‌کنند، به این شکل که ابتدا محفظه‌ی قالب‌های فورج را با روش سنتی ماشین‌کاری می‌کنند و اندازه‌ی نهایی را با ساختن الکترودهای مسی که شکل و ابعاد دقیق قطعه کار است، با عملیات اسپارک اورژن انجام می‌دهند. البته مدل‌های مسی (الکترودها) با روش کپی کاری گرافیت روی دستگه سه بعدی کپی ساز طراحی و ساخته می‌شوند که در بخش‌های بعدی کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. در طراحی و ساخت قالب‌های فورج باید به قدرت بولک‌ها، اسکلت قالب‌های فورج، با توجه به فشار بالا، و مدقار تناژ لازم و نیرویی که برای تولید به کار می‌رود، توجه نمود. بلوک‌ها و ساختمان قالب باید توانایی تحمل فشارهای عمودی (فشارهای پرسی) و فشارهای جانبی (عکس‌العمل داخلی قالب ) را داشته باشند و در به کارگیری فولاد‌های آلیاژی با استفاده از جداول فولادها ، بهترین انتخاب را انجام داد.
•    اصول طراحی قالب‌های فورج
قالب‌های فورج با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و محاسبات دقیق و به کارگیری نرم افزارها و تجارب کاربردی طراحی می‌شوند.
خاصیت تغییر فرم پذیری قطعات فلزی بر اثر حرارت، فشار و ضربه‌ی قابلیت فورجینگ آن‌ها می‌باشد. فلزاتی مانند فولادها، آلیاژهای مس، آلومینیوم و غیره خصیت این شکل‌پذیری در پروسه‌ی فورجینگ (آهنگری) را دارند. قطعات فورج کوره‌کاری شده، دارای کیفیت و قدرت بیشتری هستند. در طراحی قالب‌های فورج، خواص فیزیکی، تکنولوژیکی، قابلیت‌های آهنگری و کوره کاری فلزات که تعیین کننده هستند، باید در نظر گرفته شوند.
طراح قالب‌های فورج برای پتک‌کاری آلیاژهای مقاوم در برابر دما، باید توجه ویژه‌ای نسبت به طرح مواد قالب و عملیات ماشین‌کاری و قالب سازی داشته باشد و در پروسه‌ی پتک کاری آلیاژها، قالب‌های فورج باید دارای مقاومت، تحمل حرارت بالا و استحکام لازم باشند.
در طراحی قالب‌های فورج، نیازی نیست حفره‌های قالب از حفره‌هایی که برای پتک‌کاری همان شکل از فولاد استفاده می‌شود، متفاوت باشد. به خاطر لزوم نیروی بیشتر برای پتک‌کاری آلیاژهای ضد حرارت باید توجه بیشتری به نیروی قالب به منظور جلوگیری از شکستگی معطوف شود. قالب‌های اصلی باید ضخیم‌تر باشند. یا تعداد فرورفتگی‌هایشان کمتر باشد. برای قالب‌های بسیار عمیق باید از حلقه‌های تکیه‌گاه استفاده شود تا از شکستن قالب جلوگیر کند.
آلیاژهای آهن‌دار در قالب‌هایی ریخته می‌شوند که قبلاً برای قالب گرفتن همان شکل از فولاد Forged steel آهنگری شده استفاده می‌شد. برای پتک کاری آلیاژهای نیکل‌دار، از قالب‌هاییی که قبلاً برای فورج فولاد به کار رفته است استفاده نمی‌شود. این آلیاژها نیازمند قالب‌هایی که قبلاً برای فورج فولاد به کار رفته است استفاده نمیشود. این آلیاژها نیازمند قالب‌های قوی‌تر هستند. در طراحی و ساخت قالب‌های فورج، کاربرد مستمر و طول عمر قالب یک مشکل بزرگ در پتک‌کاری آلیاژهای ضد حرارت است و اغلب قالب‌ها باید بعد از کوبیدن حدود 400 قطعه مودد بازسازی قرار گیرند. در مقابل، اگر فولاد کربن به همان شکل ریخته شده باشد قالب ها عموماً قبلاز بازسازی اصلی قادر به تولید 10000 تا 20000 قطعه، پتک کاری خواهند بود. این تفاوت مربوط به نیروی بیشتر آلیاژهای ضد حرارت در دمای بالا و تلرانس نزدیک‌تری است که معمولاً برای پتک‌کاری آلیاژهای ضد حرارت لازم است. در نتیجه هر گونه تلاشی صورت می‌گیرد تا انتخاب مواد قالب درست و سختی و استحکام آن برای طول  عمر قالب بیشتر باشد.
اکثر قالب‌ها برای پتک‌کاری توسط چکش و ماشین‌های پرس از فولاد ابزرای گرم کاری (Hot-work) مانند H13 و H12 و AISI H11 ساخته شده‌اند. ایده‌آل‌ترین طول عمر قالب از قالب‌هایی به دست می‌آید که در اثر عملیات حرارتی صحیح درست شده‌اند و به حداکثر ممکن سختی رسیده‌اند. گر چه گاهی سختی باید فدای قدرت شود و از احتمال شکستگی قبل از درست شدن قالب جلوگیری شود. برای مثال، در قالب‌گیری پرده‌های توربین در یک پرس مکانیکی، سختی قالب فوق ممکن است از HRC 56-47 باشد. برای پتک‌کاری‌هایی که از حداقل سختی برخومردارند قالب زیر در HRC 56-53 در مقابل حرارت عمل آورده می‌شوند و با افزایش شدت ضربه، میزان سختی قالب‌ها کاهش می‌یابد. برای پتک‌کاری در حداکثر سختی حدود HRC 49-47 استفاده می‌شود.
در طراحی قالب‌های لغزشی باید فرآیند پروسه‌ای پتک‌کاری پرچ گرم مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فرآیند پتک کاری پرچ گرم تنها محدود به س یا ته میله نیست. به وسیله‌ی این کار می‌توان مواد را برای پهن‌سازی در هر نقطه در طول میله جمع کرد. این شیوه بخصوص پهن‌سازی که می‌تواند روی میله‌های گرد یا کتابی صورت یگرد نیازمند ابزار ویژه‌ای به شکل قالب‌های لغزشی است. این قالب‌ها درچارچوب گیره قالب قرار می‌گیرند.
یک نمونه از ترتیب قرارگیری قالب لغزشی در شکل 1-21 آورده شده است. با این روش یکی از قالب‌های متحرک به طرف قالب ثابت که قطعه کار را نگه داشته حرکت می‌کند. کوبه (Ram) (قسمتی از پرس که قسمت بالایی قالب به آن بسته می‌شود) به آن می‌خورد و دو قسمت قالب را به درون و هب طرف مقابل دسته حدیده فشار می‌دهد تا به این ترتیب عمل پرچکاری  (پهن‌سازی) انجام گیرد. عمل لغزش با پشتیبانی قالب توس یک قطعه برنجی، تسهیل می‌شود. قالب‌های لغزشی توسط فنر یا کار گذاشتن یک قطعه جدید درون پرچ کننده جمع می‌شوند.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل دارای عکس و قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 46