پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل
با نازلترین قیمت نسبت به سایت های مشابه
پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد
عنوانصفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2
بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27
الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27
ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27
بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29
مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30
مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43
بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59
پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61
پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72
منابع و مآخذ 81
فصل اول
کلیـات
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
دانلود تحقیق کامل رشته حقوق در ارتباط با مسئولیت جزایی در امور پزشکی کیفری ایران در حقوق با فرمت word
مقدمه
بخش اول تعیین اصطلاحات
مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی
بند اول معنای لغوی
بند دوم معنای اصطلاحی
مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی
بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل
بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری
بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)
بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)
بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران
مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)
مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)
بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی
مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)
نتیجه
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس با فرمت word
فهرست مطالب
عنـوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین 18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26
باب اول : مواد عمومی 26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29 بخش نخست : دورة مراقبت 29 بخش دوم : خدمات عمومی 31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35 باب سوم : مواد متفرقه 38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42
نتیجه گیری 83
منابع و مآخذ
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات با فرمت ورد word
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازاتدر این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
2-قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات- محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
3-توبه :
بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1- نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3- تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)
از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »
و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »
توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور حکم انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :
1-3- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 با فرمت word
فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
دور نمای تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
تعریف قانونی طفلمبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودکب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا قبل از قانون مصوب 1338
معایب اصلاحات محاسن اصلاحاتد:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
اطفال کمتر از 12 سال2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
هـ : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان
فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
دادگاه تخصصی یا اختصاصیتفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصیفقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفالب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاهنحوه دادرسی در غیاب طفل متهمابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال خلاء وجود پلیس اطفالنتیجه گیری فصل اولفصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378الف: حمایت شکلی از اطفالشرایط قاضی دادگاه اطفالصلاحیت دادگاههای نوجوانانسن مسئولیت کیفریدادرسی ویژه نوجوانان تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه مرجع صالح تعقیب و تحقیق ( قاضی یا ضابط)مراتب احضار طفلراهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسیتخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفلرعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت حکم به اقدامات آموزشیمجازاتهای تادیبیاقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطرتحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)تعیین وکیل تسخیریب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل
نتیجه گیری فصل دوم
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
الف: کتببه زبان فارسیبه زبان بیگانهعربیانگلیسیفرانسهب: مقالاتج: پایان نامه ها
د: نشریات و مجلات
ه : قوانین و آئین نامه ها