بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:166
فهرست مطالب :
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 بیان مساله 5
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق. 9
5-1 اهداف تحقیق. 11
1-5-1 اهداف اصلی: 11
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) : 11
6-1 چارچوب نظری تحقیق. 11
7-1 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 15
1-7-1 الگوی اسپرینگیت: 15
2-7-1 الگوی زیمسکی: 15
3-7-1 الگوی اهلسون: 16
8-1 فرضیات تحقیق. 16
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 17
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن. 22
1-1-2 مقدمه 22
2-1-2 تعریف ورشکستگی. 22
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی. 23
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری. 24
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی. 25
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران. 25
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها 26
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل. 29
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی. 29
1-2-2 دلایل ورشکستگی. 29
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی. 30
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی. 31
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. 34
3-2-2 انواع شکست.. 37
4-2-2 مراحل ورشکستگی. 37
5-2-2 هزینه های ورشکستگی. 39
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 40
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی. 42
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته 44
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 46
1-3-2 تداوم فعالیت.. 46
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 47
1-2-3-2 نشانه های مالی: 47
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: 47
3-2-3-2 سایر نشانه ها: 47
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 48
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 49
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: 49
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت.. 50
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 50
1-4-2 پیش بینی. 50
2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 51
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: 51
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : 52
3-4-2 الگو(مدل) 52
4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی. 53
1-4-4-2 الگوهای آماری. 53
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی. 56
3-4-4-2 الگوهای تئوریک... 58
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب.. 60
6-4-2 معیارهای عملکرد 61
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع. 62
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 64
1-5-2 مدل ویلیام بیور. 64
2-5-2 مدل آلتمن. 65
3-5-2 مدل دی کین(1972) 68
4-5-2 مدل اسپرینگیت.. 69
5-5-2 مدل اهلسون. 70
6-5-2 مدل CA-SCORE. 71
7-5-2 مدل گریس.. 72
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا 73
9-5-2 مدل زیمسکی. 74
10-5-2 مدل تافلر. 75
11-5-2 مدل فولمر. 76
12-5-2 مدل زاوگین. 77
13-5-2 مدل فیلوسوفو. 79
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی. 80
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق. 81
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی. 81
2-6-2 تعریف و اهداف نسبتهای مالی. 82
3-6-2 انواع نسبتهای مالی. 82
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی. 82
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق. 83
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 85
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن. 85
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 86
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار. 86
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس.. 88
1-3-7-2 تعریف شاخص: 88
2-3-7-2 شاخص های بورس: 88
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران. 89
1-4-7-2 دوره اول: سالهای 1346 تا 1357. 90
2-4-7-2 دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367. 90
3-4-7-2 دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375. 91
4-4-7-2 دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388. 92
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق. 93
1-8-2 تحقیقات داخلی: 94
2-8-2 تحقیقات خارجی: 95
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 102
2-3 روش تحقیق. 102
3-3 جامعه و نمونه آماری. 103
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی: 105
2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته: 105
3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته: 105
4-3 قلمرو تحقیق. 106
1-4-3 قلمرو موضوعی: 106
2-4-3 قلمرو مکانی: 106
3-4-3 قلمرو زمانی: 106
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها 106
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 107
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 110
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4- مقدمه: 113
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 113
1-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 118
2-3-4 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم: 125
3-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم: 132
4-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 140
5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی: 146
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: 147
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم: 148
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم: 149
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول: 150
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 151
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 154
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 154
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 156
4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 157
5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی. 158
6-5 محدودیت های تحقیق. 159
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 161
منابع لاتین: 164
چکیده انگلیسی 166
فهرست جداول :
جدول (1-1): تحقیقات انجام شده در رابطه با ورشکستگی. 12
جدول (1-2): دلایل ورشکستگی (همان منبع،ص 64)2. 33
جدول (2-2) نتایج آزمون مدل آلتمن در مورد خطای نوع اول و نوع دوم. 66
جدول (3-2): نتایج آزمون مدل آلتمن در مورد خطای نوع اول و دوم. 67
جدول (1-3): اسامی شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته مورد مطالعه 104
جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها برای گروه شرکتهای ورشکسته 114
جدول (2-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها برای گروه شرکتهای غیرورشکسته 115
جدول (3-4): مجموعه حالات مورد انتظاربررسی الگوهای ورشکستگی. 117
جدول (4-4):نحوه کدینگ متغیرهای وابسته 118
جدول (5-4):آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی 119
جدول (6-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی... 119
جدول (7-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل ازورشکستگی 120
جدول (8-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی. 120
جدول (9-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی دریکسال قبل از ورشکستگی.... 121
جدول (10-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی در یکسال قبل از ورشکستگی... 121
جدول (11-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی زیمسکی در یکسال قبل از ورشکستگی 122
جدول (12-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی در یکسال قبل از ورشکستگی. 122
جدول (13-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی. 123
جدول (14-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی... 123
جدول (15-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی 124
جدول (16-4):نتایج ضرایب رگرسیونی اهلسون در یکسال قبل از ورشکستگی. 124
جدول (17-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل از ورشکستگی 126
جدول (18-4): آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل از ورشکستگی...... 126
جدول (19-4): درصد تطابق مقادیرمشاهده شده وپیش بینی شده الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل ازورشکستگی 127
جدول (20-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در دو سال قبل از ورشکستگی....... 127
جدول (21-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی 128
جدول (22-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی... 128
جدول (23-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی 129
جدول (24-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی در دو سال قبل از ورشکستگی. 129
جدول (25-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی. 130
جدول (26-4): آماره های نیکویی برازش الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی. 131
جدول (27-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی 131
جدول (28-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اهلسون در دو سال قبل از ورشکستگی. 132
جدول (29-4): نتایج آزمون معنادار بودن الگوی اسپرینگیت در سه سال قبل از ورشکستگی ..... 133
جدول (30-4): آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت در سه سال قبل از ورشکستگی...... 134
جدول (31-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اسپرینگیت درسه سال قبل از ورشکستگی 134
جدول (32-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اسپرینگیت در سه سال قبل از ورشکستگی..... 135
جدول شماره (33-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی در سه سال قبل از ورشکستگی 135
جدول (34-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی در سه سال قبل از ورشکستگی.. 136
جدول (35-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی زیمسکی در سه سال قبل از ورشکستگی 136
جدول (36-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی درسه سال قبل از ورشکستگی. 137
جدول (37-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی 138
جدول (38-4): جدول آماره های نیکویی برازش الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی.. 138
جدول (39-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی 139
جدول (40-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی. 139
جدول (41-4): نتایج آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اسپرینگیت.. 140
جدول (42-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی اسپرینگیت.. 141
جدول (43-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اسپرینگیت.. 141
جدول (44-4): نتایج ضرایب رگرسیونی مدل اسپرینگیت.. 142
جدول (45-4): آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی زیمسکی. 142
جدول (46-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی زیمسکی. 143
جدول (47-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی زیمسکی. 143
جدول (48-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی زیمسکی. 144
جدول (49-4): نتایج آزمون معنادار بودن مدلهای رگرسیونی الگوی اهلسون. 144
جدول (50-4): نتایج آماره های نیکویی برازش الگوی اهلسون. 145
جدول (51-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده الگوی اهلسون در سه سال قبل از ورشکستگی 145
جدول ( 52-4): نتایج ضرایب رگرسیونی الگوی اهلسون. 146
جدول (53-4): نتایج آماره های نیکویی برازش در مدل رگرسیون لوجستیک به تفکیک سالهای مختلف مورد بررسی 147
جدول (54-4):نتایج آماره های نیکویی برازش.. 147
جدول (55-4): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس.. 152
جدول (56-4): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس.. 152
چکیده :
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که " در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد".
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، رشد فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. به همین خاطر سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی سرمایه آنها از بین خواهد رفت. یکی از راههای کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوی پیش بینی درباره دورنمای کلی شرکت است هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند مبنای تصمیم گیری صحیح تر قرار خواهند گرفت. بیور معتقد است " پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکانپذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد". مهمترین ویژگی الگوهای پیش بینی ورشکستگی دقت آنها در تعیین روابط می باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. الگوهای ورشکستگی هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند و گزینش یک الگو به ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است، به همین خاطر استفاده از مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعدیل شده در ایران می تواند به استفاده کنندگان برای آگاهی از وضعیت مالی آتی شرکتها کمک کنند.
بیور معتقد است:
"پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچک ترین تصمیم گیری را نمیتوان بدون پیش بینی انجام داد"
رشد سریع وفزاینده علوم وتکنولوژی درعصرحاضرسبب پیچیدگی روابط انسانها بویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکتها وبنگاههای اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام وحتی چند ملیتی درسراسردنیا گردیده است. این تغییرشکل اقتصاد وتجارت باعث گردیده از یک سو شرکتهای کوچک ازدور رقابت خارج شوند وازسوی دیگرشرکتهای بزرگی که توان رقابت با دیگرشرکتهای هم صنعت خود را نداشتند، با مشکل توقف فعالیت یا بحران های مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه شوند. ازطرف دیگرچرخه رقابت نیزکه خود عامل گسترش هرچه بیشترشرکت ها (از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت) گردیده بود فاصله بین تامین کنندگان منابع مالی (سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان) ومدیریت شرکت ازلحاظ کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت را بیشتر کرده است. عوامل مذکورمنجربه نگرانی تامین کنندگان منابع مالی شرکتها گردید، زیرا درواقع تامین کنندگان منابع مالی:
اولا ً:خود قادربه کنترل ونظارت مستقیم برشرکت نبودند.
ثانیا ً:نمی توانستند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نمایند.
دراین مرحله تحلیلگران مالی به یاری صاحبان سرمایه آمدند، آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکتها وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکتها درآینده پرداختند. نسبتهای مالی یکی ازابزارهای مهم درپیش بینی توقف فعالیت و بحرانهای مالی شرکتها محسوب می گردند.
برهمین اساس محققین مختلف درسالهای گذشته ازجمله بیور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرینگیت[3]،1978، اهلسون[4]،1980، زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و...، با استفاده ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند. با توجه به افزایش حجم معاملات دربازار اوراق بهادارایران و لزوم بگارگیری ابزارهای مناسب درزمینه بررسی وضعیت شرکتها برای سرمایه گذاری درآنها نیازبه استفاده ازالگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نماید احساس می شود. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها وشرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از اینرو دراین تحقیق سعی می شود با درنظرگرفتن سه مدل پیش بینی ورشکستگی (مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون) ومحاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده درمدلها، نتایج حاصل ازاجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای مورد بررسی دربورس اوراق بهادارتهران مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم وبه بیان اهمیت وضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده و درادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیزاشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق وتعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.
2-1 بیان مساله
درحال حاضربنگاههای اقتصادی درمحیطی بسیارمتغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیارمتغیر بازار درموقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. مدیریت بنگاه درتمامی جنبه های فعالیت بنگاه مانند تولید کالا، فعالیت های بازاریابی وفروش و خدمات پشتیبانی مانند آموزش کارکنان وپردازش اطلاعات درگیراست.
برای انجام این مسئولیتها اکثربنگاهها بطورگسترده از اطلاعات وگزارشهای مالی استفاده می کنند. صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاراصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج ازسازمان است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات وحقوق صاحبان سرمایه فراهم کند. این اطلاعات به مدیران،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان وسایراشخاص مربوط درزمینه شناسایی نقاط قوت وضعف مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون وارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می کند.
نسبت های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران ونیزابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظورارزیابی وضعیت موجود وهمچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است.
نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می رود که با تجزیه وتحلیل وتفسیراین نسبتهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی ازموقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی که این اطلاعات را نمی توان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسالهای اخیرتحلیلگران مالی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای ازنسبت های مالی را می توان به منظورپیش بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد وبا کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده می پردازند(کدخدایی،1382، ص25)1. مدلهای پیش بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبتهای مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سالهای زیادی درنقاط مختلفی ازجهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم ودانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون با استفاده ازروشهای علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به نام خود آنها معروف است. در این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتها به کمک مدلهای فوق مورد بررسی قرارگرفته است تا به این وسیله میزان اطمینان به نتایج این مدلها دربورس اوراق بهادارتهران مشخص شود و پاسخی به پرسش اصلی تحقیق داده شود که " آیا مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی واهلسون ازکارائی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برخورداراست؟".
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
در 35سال اخیر موضوع "پیش بینی ورشکستگی شرکتها" به عنوان یکی ازموضوعات عمده پژوهشی درادبیات فاینانس تبدیل شده است .
محققین درتحقیقات علمی زیادی تلاش کردند براساس اطلاعات موجود وتکنیکهای آماری بهترین مدلهای پیش بینی ورشکستگی را کشف کنند. هریک ازمحققین درتحقیقات فوق الذکربه نتایجی رسیده اند که دراینجا به نتایج حاصل ازتحقیقات عده ای از آنها به طور مختصراشاره می شود:
آلتمن نخستین فردی است که الگوهای پیش بینی ورشکستگی چند متغیره راعرضه کرد. اوبا بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه واستفاده ازنسبتهای مالی به عنوان متغیرهای مستقل به دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود. وی الگوی معروف خود را تحت عنوان الگوی رتبه z [7] ارائه داد که به پیش بینی ورشکستگی تجاری معروف است. اوبا این روش از میان 22 نسبت مالی که به نظراو بهترین نسبتها برای پیش بینی ورشکستگی بودند 5 نسبت راگزینش کرد. آلتمن با ترکیب این 5 نسبت الگویی ارائه کرد که به زعم او بهترین عملکرد را درمیان دیگرنسبتهای مالی دارا است. درسالهای بعد انتقاداتی به الگوی z وارد شد. تحلیلگران، حسابداران وحتی مدیران معتقد بودند که الگوی z تنها برای موسسات همگانی کاربرد دارد. آلتمن درادامه مطالعات خود موفق به اصلاح و رفع اشکالات الگوشد والگویی جدیدی را ارائه داد (آلتمن، 1968،ص591)[8] .
اسپرینگیت مطالعات آلتمن را ادامه داد و ازتجزیه وتحلیل ممیزی برای انتخاب 4نسبت مالی مناسب که شامل سرمایه درگردش به کل دارائیها، سود قبل ازبهره ومالیات به کل دارائیها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل دارائیها بود ازمیان 19 نسبت که بهترین نسبتها برای تشخیص شرکتهای سالم و ورشکسته بودند استفاده کرد وبعد ازآزمون آن در40 شرکت الگویی ارائه داد که به 5/92 درصد پیش بینی صحیح دست یافت (اسپرینگیت، 1978،ص 128)[9].
اهلسون برای ایجاد الگوی خود ازروش تجزیه وتحلیل لوجستیک استفاده کرد و نمونه خود را در105 شرکت ورشکسته و 2058 شرکت غیرورشکسته آزمون کرد، او درالگوی خود از9 متغیرمستقل استفاده کرد، الگوی اوبه1/85 درصدپیش بینی صحیح دست یافت(اهلسون،1980،ص121)[10].
زیمسکی ازنسبتهای مالی نقدینگی، اهرمی وعملکرد استفاده کرد تا الگوی مناسب خود را ارائه دهد. این نسبتها برمبنای تئوریکی گزینش نشده بود بلکه بیشتربراساس تجربیات او در مطالعات قبلی اش بود. الگوی زیمسکی برمبنای نمونه ای شامل40 شرکت ورشکسته و800 شرکت غیرورشکسته تولیدی پی ریزی شد و به 14/86 درصد پیش بینی صحیح دست یافت (زیمسکی، 1984،ص22)[11].
شیراتا پس از بررسی مطالعات گذشته دریافت که نتایج تحقیقات گذشته در ژاپن به دلیل تعداد کم ومحدود بودن نمونه ها به شرکتهای تولیدی با سرمایه های تقریبا یکسان قابل تعمیم نیست. شیراتا برای رفع این نقاط ضعف الگویی جامع ارائه داد تا ورشکستگی را برای تمام انواع شرکتهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی با هرمقدارسرمایه پیش بینی کند. شیراتا برای الگوی خود از روش تحلیل تمایزی چندگانه استفاده کرد. نمونه آماری او شامل 686 شرکت ورشکسته و300 شرکت غیرورشکسته در فاصله زمانی سالهای 1986 تا 1996 بود. نتایج تحقیقات نشان دادکه الگوی وی می تواند ورشکستگی را با دقت بیش از 14/86 درصد پیش بینی کند (شیراتا، 1998،ص429)[12].
والاس در تحقیقات خود یک الگو با استفاده از روش شبکه های عصبی طراحی کرد . او درالگوی خود از نسبتهای مالی کلیدی که درمطالعات ورشکستگی گذشته بعنوان بهترین نسبتها گزارش شده بودند، استفاده کرد. الگوی والاس دارای دقت کلی 94 درصد بود و65 نسبت مالی مختلف در مطالعات گذشته را بررسی کرد (والاس، 2004،ص 724).
و...
NikoFile
چکیده:
بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت همواره مورد توجه نهادهای تصمیم گیری بعنوان متولیان امر بودجه و نیز مردم به عنوان بهره مندان از درآمدهای ملی بوده است. نظام بودجه ریزی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی در آمده است. مفهوم بودجه ریزی از سالیان بسیار دور در ایران متداول بوده، و از آن در جهت پیشبرد و پیشرفت جامعه ایرانی استفاده می گردیده است. تعریف بودجه و اصول مرتبط با ان، مراحل بودجه ریزی در ایران و نیز روش های بودجه ریزی مرسوم از جمله موارد مورد بحث در این تحقیق می باشد.
در فصل اول این تحقیق به مفاهیم اولیه بودجه، فلسفه وجودی بودجه و تاریخچه بودجه در ایران و جهان پرداخته می شود. و در فصل دوم نیز به اصول بودجه که شامل پنج مرحله است و در زیر نام برده شده و آنها را شرح داده ایم.
پنج مرحله اصلی بودجه عبارتند از:
مرحله اول- سیاستگذاری
مرحله دوم- تهیه و تنظیم
مرحله سوم- تصویب
مرحله چهارم: اجرا
مرحله پنجم: نظارت
آنچه در این پایان نامه خواهید دید:
فصل اول، مفاهیم اولیه ی بودجه
مقدمه
تعریف بودجه
فلسفه وجودی بودجه
تاریخچه بودجه در ایران و جهان
فصل دوم، مراحل بودجه یا دور بودجهای
مرحله اول: سیاستگذاری
مرحله دوم: تهیه و تنظیم بودجه
مرحله سوم: تصویب بودجه
مرحله چهارم: اجرای بودجه
مرحله پنجم: نظارت
فصل سوم، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:105
فهرست مطالب :
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1- بیان مسئله 4
3-1- چارچوب نظری تحقیق. 5
4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 7
5-1- اهداف تحقیق. 8
6-1- فرضیه های تحقیق. 8
7-1- حدود مطالعاتی. 8
8-1- تعریف واژه و اصطلاحات.. 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 15
2-2- داریی. 15
1-2-2- دارایی مالی. 15
3-2- بازارهای مالی. 16
1-3-2- بازار پول و سرمایه 16
2-3-2- بازار اولیه 17
1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه 17
3-3-2- بازار ثانویه 18
4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 19
5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19
6-2- تعریف بورس اوراق بهادار. 22
7-2- اوراق بهادار. 22
8-2- خصوصیات اوراق بهادار. 23
9-2- انواع شرکت های سرمایه گذاری. 23
1-9-2- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 23
2-9-2- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 24
3-9-2- صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 24
4-9-2- شرکت مادر. 24
5-9-2- شرکت های فعالیت تنوعی. 25
10-2- شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام 25
1-10-2- ارزش اسمی. 25
2-10-2- ارزش برای مالک... 26
3-10-2- ارزش دفتری. 26
4-10-2- ارزش بازار. 26
5-10-2- ارزش منصفانه 26
11-2- ریسک... 27
1-11-2- ریسک نوسان نرخ بهره 27
2-11-2- ریسک بازار. 28
3-11-2- ریسک تورمی. 28
4-11-2- ریسک تجاری. 28
5-11-2- ریسک مالی. 28
6-11-2- ریسک نقدینگی. 29
7-11-2- ریسک نرخ ارز. 29
8-11-2- ریسک کشور. 29
12-2- بازده 30
1-12-2- بازده واقعی. 30
1-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود 30
2-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی. 31
3-1-12-2- بازده مورد انتظار. 32
4-1-12-2- بازده پرتفوی. 33
13-2- رابطه بین ریسک و بازده 33
14-2- مدل CAPM 34
15-2- اهرمها 37
1-15-2- درجه اهرم عملیاتی. 38
2-15-2- درجه اهرم مالی. 38
3-15-2- درجه اهرم اقتصادی. 39
16-2- مدل RA-CAPM.. 39
17-2- مدل A-CAPM.. 41
18-2- مدل R-CAPM.. 45
19-2- مدل C-CAPM 46
20-2- پیشینه و تحقیقات پیرامون. 49
1-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM.. 49
2-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM.. 51
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 54
2-3- روش تحقیق. 54
3-3- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 55
1-3-3- رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار. 55
2-3-3- بازده هرسهم 55
3-3-3- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار. 56
4-3-3- مدل 56
5-3-3- نرخ بازده بدون ریسک... 58
6-3-3- اهرمها 59
1-6-3-3-درجه اهرم عملیاتی. 60
2-6-3-3- درجه اهرم مالی. 61
3-6-3-3- درجه اهرم اقتصادی. 62
7-6-3-3- اختلال اقتصادی. 64
7-3-3 - مدل C-CAPM 64
4-3 - متغیر های عملیاتی تحقیق. 65
5-3- جامعه آماری. 65
6-3- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات.. 66
7-3- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش.. 66
1-7-3- اعتبار درونی. 66
2-7-3- اعتبار بیرونی. 67
3-7-3- پایایی. 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
1-4 مقدمه 69
2-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70
1-2-4 فرضیه اصلی اول. 70
2-2-4- فرضیه اصلی دوم 73
3-4- شاخص های توصیفی متغیرها 74
4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 78
1-4-4- فرضیه اصلی اول. 78
1-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی اول. 79
2-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی دوم 84
2-4-4- فرضیه اصلی دوم 88
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 95
2-5- نتایج فرضیه اصلی اول. 95
3-5- نتایج فرضیه اصلی دوم 96
4-5- پیشنهادها 97
1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 97
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 98
5-5- محدودیتهای تحقیق. 98
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 102
منابع لاتین: 104
چکیده انگلیسی: 105
فهرست جداول :
جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM.. 6
جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 7
جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده 18
جدول (1-3) : نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت بانک های دولتی. 59
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM.. 75
جدول (2-4): آزمون توزیع نرمال K-S 76
جدول (3-4): آزمون توزیع یکنواخت K-S 76
جدول (4-4): آزمون توزیع تشریحی K-S 77
جدول (5-4): آزمون فریدمن. 77
جدول (6-4): آزمون آماره های فریدمن. 78
جدول (7-4): آزمون آماره های ضریب کندلز. 78
جدول (8-4) : ضریب همبستگی پیرسون بتای مدل و نرخ بازده واقعی سالانه 79
جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه 80
جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 81
جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 82
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه 85
جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 85
جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 87
جدول (16-4): همبستگی نمونه های جفت شده 89
جدول(17-4): آزمون نمونه های جفت شده 89
چکیده :
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد.
مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر[1] در سال 1965 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،1386،ص10)[2].
در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده»[3] که از دو مدل [4]A-CAPM و مدل R-CAPM[5] حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف»[6] مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،1386، ص8)7.
مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال 1978 توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،1387،ص2)8.
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.
برای درک مفهوم CAPMمبتنی برمصرف[1]، مسئله بهینه سازی مصرف فرد را بایستی در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحی از مصرف را انتخاب می کند و هم چنین در هر دوره تخصیص پرتفوی متفاوتی ازدارایی های مختلف خواهد داشت ، که در نهایت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبیت است.جدول شماره (1-1) و (2-1) تحقیقاتی که در زمینه مدل های قیمت گذاری صورت گرفته را نشان می دهد.
و...
NikoFile
پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:87
فهرست :
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1. مقدمه. 2
1-2. بیان موضوع و سوال تحقیق.. 3
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-4. اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 8
1-5. قلمرو تحقیق.. 9
1-6. فرضیههای تحقیق.. 9
1-7. روششناسی تحقیق.. 10
1-7-1. گردآوری دادهها 10
1-7-2. مورد مطالعاتی.. 10
1-7-3. روش تجزیه و تحلیل دادهها 11
1-8. تعریف واژهها و اصطلاحات اختصاصی.. 11
1-9. ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقبق.. 14
بخش اول – مبانی نظری تحقیق.. 15
2-1. مقدمه. 15
2-2. مفهوم کیفیت... 16
2-3. هزینه های کیفیت... 16
2-4. عوامل موثر بر هزینه های کیفیت... 16
2-5. انواع هزینههای کیفیت... 17
2-5-1. هزینه های پیشگیری... 19
2-5-2. هزینه های ارزیابی.. 19
2-5-3. هزینههای شکست... 19
2-5-3-1. هزینه های شکست داخلی.. 20
2-5-3-2. هزینه های شکست خارجی.. 20
2-6. مزایای هزینههای کیفیت... 20
2-7. موانع موجود در برنامهریزی کیفیت... 21
2-8. دلایل ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت... 21
2-9. مدل های تعیین هزینههای کیفیت... 24
2-9-1. مدل P-A-F.. 25
2-9-2. مدل هزینه فرصت یا هزینه پنهان.. 27
2-9-3. مدل هزینه فرایند. 28
2-9-4. مدلABC 28
2-10. روش های جمعآوری هزینههای کیفیت... 29
2-10-1. روش سنتی.. 29
2-10-2. روش مستند سازی عیب... 30
2-10-3. روش مراقبت از زمان صرف شده 30
2-10-4.روش ارزیابی.. 30
2-11. روش و مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر.. 30
2-12. بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 31
2-12-1. تحقیقات مرتبط انجام شده درخارج از کشور: 31
2-12-2. تحقیقات مرتبط انجام شده درایران: 32
2-13. خلاصه وجمع بندی... 35
فصل سوم: روش تحقیق.. 37
1-3. مقدمه. 38
3-2. روش شناسی تحقیق.. 38
3-2-1. دیدگاه هدف.... 38
3-2-2. دیدگاه ماهیت و روش.... 39
3-3. قلمرو تحقیق.. 40
3-4. مورد مطالعاتی.. 40
3-5. جمعآوری دادهها 41
3-6. فرضیههای تحقیق.. 41
3-7. تجزیه و تحلیل دادهها 42
3-8. متغیرهای تحقیق.. 43
3-9. روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها 46
3-9-1. تحلیل استنباطی.. 46
3-9-1-1. آمار پارامتری... 46
3-9-1-2. آمار غیر پارامتری... 47
3-9-1-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 47
3-9-1-4. تحلیل همبستگی.. 48
3-9-1-5. ضریب همبستگی.. 48
3-9-1-6. ضریب همبستگی پیرسون.. 49
3-9-1-7.ضریب همبستگی اسپیرمن.. 50
3-10. خلاصه فصل.. 50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 51
4-1. مقدمه. 52
4-2. بخش اول: آمار توصیفی دادههای تحقیق.. 52
4-3. بخش دوم: آمار استنباطی (تحلیل دادههای تحقیق). 62
4-3-1. آزمون فرضیه 1.. 63
4-3-1-1. بررسی فرضیه 1-1.. 63
4-3-1-2. بررسی فرضیه 1-2.. 66
4-3-1-3. بررسی فرضیه 1-3.. 67
4-3-1-4. بررسی فرضیه 1-4.. 69
4-3-2. بررسی فرضیه شماره2.. 70
4-3-3. بررسی فرضیه شماره 3.. 72
4 -4 .خلاصه فصل.. 74
فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری... 75
5 -1.مقدمه. 76
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 76
5-3. یافته های تحقیق.. 76
5-4. مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها با نتایج تحقیقات پیشین.. 78
5-5. بحث و نتیجهگیری کلی.. 78
5 -6. محدودیت های تحقیق.. 79
5 -7.پیشنهادات... 79
5 -7-1.پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. 79
5 -7-2.پیشنهادات برای تحقیقات آینده 80
5 -8.خلاصه فصل.. 80
منابع و ماخذ. 81
منابع فارسی.. 81
منابع انگلیسی 83
فهرست جداول :
جدول2-2. مدل های هزینه یابی کیفیت... 24
جدول 3- 1. نحوه اندازه گیری و گردآوری متغیرهای تحقیق.. 44
جدول 4-1. توصیف داده های تحقیق برای بخش مواد و محصولات... 54
جدول4-2. توصیف دادههای تحقیق برای بخش نیروی انسانی.. 57
جدول4-3. توصیف دادههای تحقیق برای بخش ماشینآلات... 59
جدول4-4. آزمون کیسر-مایر.. 63
جدول 4-5: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (برای بخش مواد). 64
جدول 4-6: آزمون کولموگروف (برای بخش مواد). 64
جدول4-7. ضریب همبستگی پیرسون بخش مواد. 65
جدول4-8. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(برای بخش منابع انسانی). 66
جدول4-9. آزمون کولموگروف (برای بخش منابع انسانی). 66
جدول4-10. ضریب همبستگی پیرسون برای بخش منابع انسانی.. 67
جدول 4-11. آزمون کولموگروف (برای بخش ماشین آلات). 67
جدول4-12. ضریب همبستگی پیرسون( برای بخش ماشینآلات). 68
جدول4-13. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (برای کل شرکت). 69
جدول4-14. آزمون کولموگروف (برای کل شرکت). 69
جدول4-15 .ضریب همبستگی پیرسون.. 70
جدول4-16. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کیفیت محصولات تولیدی). 71
جدول4-17. آزمون کولموگروف هزینه پیشگیری و ارزیابی (برای کل شرکت). 71
جدول4-18 . ضریب همبستگی پیرسون برای کل شرکت... 72
جدول4-19. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(کیفیت محصولات تولیدی). 72
جدول4-20. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف هزینه شکست (برای کل شرکت). 73
جدول4-21. ضریب همبستگی پیرسون.. 74
چکیده :
شرکت های امروزی برای رقابت در سطح جهانی و برای باقی ماندن در محیطی که اصطلاحا به " کلاس جهانی " معروف است، بیش از پیش به کیفیت و بهره وری متکی هستند و مدیریت کیفیت جامع، کوششی است در این جهت.
یکی ازابزارهای مهم و مورد نیاز برای استقرار موفق نظام مدیریت کیفیت جامع فراگیر، سیستم هزینه یابی کیفیت است. مطالعه در بازارهای مصرف به سادگی نشان می دهد که افزایش کیفیت محصول راهی موثر برای حضور بیشتر در بازار است. وقتی شرکتی به خاطر داشتن کیفیت بالای محصول خود مشهور می شود، می تواند با ادامه رقابت با رقیبان مشابه، دارای سهم بازار بیشتری شود. از این رو وجود سیستمی که اطلاعات مرتبط با تولید محصول با کیفیت را ارائه کند امری حیاتی است. هزینه یابی کیفیت یکی از ابزارهایی است که به بهبود سطح کیفیت کمک می کند و موجب مشخص شدن هزینه های اضافی، فعالیت های بیهوده و حذف آن ها می شود. به کارگیری سیستم های هزینه یابی کیفیت ما را قادر می سازد که با استفاده بهتر و مناسب تر از منابع و امکانات و سرمایه گذاری در فعالیت های پیشگیرانه، علاوه بر تامین رضایت مشتری، هزینه ها را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم. به طور خلاصه سیستم هزینه یابی کیفیت زمینه لازم را جهت تولید مرغوب تر و با صرف هزینه کمتر فراهم می آورد (ستایش، پورقدیری، 1387).
مدت زمانی است که مدیران متخصص، تولیدکنندگان را ترغیب مینمایند که فرایند تولید را به گونهای طراحی نمایند که به جای بازرسی کیفیت در انتهای خط تولید، از همان ابتدا کیفیت در این فرایند بکار گرفته شود. 30 سال پیش، جوران[1] پیشبینی کرد که توجه به کیفیت باعث بازگشت ژاپن به قدرت اقتصادی خواهد شد. در دهه 1970 و 1980، ژاپن سهم بازار را با محصولات بهتر و با قیمت پایینتر، از آن خود ساخت. شرکتهای ژاپنی دمینگ و جوران[2] استفاده نمودند و براساس نظریات آنها، هزینه های کیفیت خود را به 5 درصد هزینههای کل تولید رساندند. در حالی که هزینههای کیفیت در کارخانههای آمریکایی حدود50 درصدکل هزینههای تولید بود، یعنی 10 بار بیشتر از ژاپن بود.
پیشگویی جوران درست بود. در اواخر دهه 1970 و ابتدای دهه 1980، بیشتر شرکتهای آمریکایی با بحران مواجه شدند. آنها متوجه شدند که اجناس ساخته شده در ایالات متحده، دیگر به معنی بهترین کالا نمیباشد. در مقابل، در حالی که پس از گذر از یک دوره زمانی که اجناس ژاپنی مورد استهزاء قرار میگرفتند، حالا دیگر اجناس ژاپنی و نام ژاپن به معنی داشتن کیفیت برتر تلقی میشد. و این موضوع باعث نگرانی سردمداران ایالات متحده، خصوصاً مدیران اجرایی موسساتی شد که از تکنیکهای سنتی مدیریت استفاده میکردند.
واژه هزینه، واژهای ناخوشایند است که نه تنها موجب بیم اقتصاد دانان شده است بلکه طرفداران کیفیت را نیز همواره در فضایی پر تنش و تردیدآمیز میان هزینه با بار منفی و کیفیت با بار مثبت قرار میدهد.
هزینههای کیفیت با توجه به نقش کلیدی که میتوانند در تصمیمگیری مدیریت در جهت بهبود کیفیت داشته باشند از اهمیت به سزایی برخوردارند. تبیین دقیق این هزینهها و ایجاد جریان اطلاعاتی بین واحدهای مختلف شرکت به نحوی است که بصورت دورهای، سالانه یا موردی نقاط قوت و ضعف نظام کیفیت را در قالب عدد و رقم بصورت شاخصهای مؤثر در تصمیمگیریها بیان مینماید. بدیهی است هر چه اقلام اطلاعاتی مربوط، دقیقتر باشند توانایی آن ها در پاسخگویی به نارساییهای نظام کیفیت بیشتر میشود. لذا تصمیمگیری مدیریت راحتتر انجام میشود (نیکبخت، 1391).
1-2. بیان موضوع و سوال تحقیق
اگرچه پیاده سازی سامانه های کیفیتی به یک ضرورت جهت بقا در محیط متلاطم و رقابتی در عصر حاضر تبدیل شده است، اما باید توجه داشت که هدف نهایی از چنین اقداماتی ارتقاء سازمان و افزایش منافع آن می باشد. اگر کیفیت را یک نیاز برای ارتقاء سازمان بدانیم، آنگاه هزینه-یابی کیفیت را می توان ابزاری ضروری برای مدیریت ارتقاء سازمانی تلقی کرد. در حقیقت هزینه-یابی کیفیت موجب خواهد شد که صرف هزینه های کیفیتی در سازمان مؤثر و همگام با مدیریت ارتقاء سازمان باشد. به عبارت دیگر هزینه یابی کیفیت ابزاری توانا در جهت روشنگری و آگاهی بخشی به مدیریت است تا منابع خود را به شکل بهینه در جهت ارتقاء سازمان و افزایش منافع خود به کار گیرد (الدریج[3]، 2006)
تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت یا انجام یک فعالیت کیفی که تامینکننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد به تنهایی کافی نیست. هزینههای دستیابی به چنین هدفی نیز میبایست به دقت بررسی شود به صورتی که اثر بلندمدت این هزینهها بر فعالیت شرکت یا سازمان مطلوب باشد. این هزینهها معیار صحیحی برای انجام فعالیتهای کیفی میباشند.
در حقیقت از اصلیترین مسئولیت مدیریت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینههای دستیابی به آن است. این هدف میتواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینههای کیفیت برآورده شود.
در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پرشتاب بازارها و رقابتیتر شدن عرصه فعالیت برای بنگاههای اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شدهاند. بسیاری از سازمان ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی میکنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول دارد و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثراند (فارسیجانی، 1386).
مهمترین مسئله در مدیریت کیفیت جامع این است که بهبود کیفیت به صورت جامع و به طور جدی توسط کلیه واحدهای سازمان پیگیری شود و همه افراد در این امر مشارکت داشته باشند (داویس[4]، 2003). در حقیقت در مدیریت کیفیت جامع، پیاده سازی و ارتقاء کیفیت به کل سازمان تسری می یابد و فقط به محصول خروجی محدود نمی شود. اما یک اصل اساسی را نباید از یاد برد: چنین اقداماتی نهایتا با هدف بهبود عملکرد و افزایش سودآوری در سازمان صورت می گیرد و این همان مسئله ای است که منجر به شکل گیری و توسعه روش های هزینه یابی کیفیت شده است. به عبارت دیگر، اگر چه هدف از پیاده سازی سامانه های کیفیتی، دستیابی به رضایت مشتری است، اما این هدف می بایست با کمترین هزینه ممکن تحقق یابد. (دیل و پلانک، 1381).
هزینهیابی کیفیت، روش هزینهیابی مبتنی بر فرآیند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینههای پیشگیرانه و هزینههای تضمین کیفیت در برابر هزینههای کیفیت نامناسب و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حسابداری مالی و صنعتی ایجاد میشود، هزینههای انجام فعالیت ها با دیدگاه میزان تأثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه میشوند. هدف از سیستم هزینهیابی کیفیت، کاهش هزینههای کیفیت تا کمترین سطح آن است. سیستم هزینهیابی کیفیت به عنوان یک ابزار کارآمد، در تعیین، جمعآوری، ثبت و گزارش هزینههای کنترل کیفیت به مدیریت کمک نموده و مبانی شناسایی انواع فعالیتهای موثر در کاهش یا تغییر ترکیب هزینههای آن، تجزیه و تحلیل آن ها و امکان اولویتبندی فعالیت های بهبود کیفیت را فراهم میآورد (ممبینی،1377).
جوران (1962) برمبنای این مدل نظریهای ارائه داد که رابطه معکوس میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست را از سوی دیگر نمایش میدهد. بر این اساس سرمایهگذاری بیشتر، در دو بخش پیشگیری و بازرسی، سبب کاهش هزینههای شکست می شود. این داد وستد معکوس که بسیار شناخته شده و از مقبولیت بالایی برخوردار است، به خوبی بیانگر مفهوم سطح بهینه
کیفیت می باشد که اساس هزینهیابی کیفیت است (نمودار1-1).
بنابراین سطحی از کیفیت وجود دارد که در آن هزینههای کیفیت در حداقل خود واقع است. البته در دورههای بعد، برخی از محققین به این نظریه انتقاد داشتند و آن را به چالش کشیدند. این نظریات بر این اساس استوار بود که نقطه بهینه و اقتصادی برای کیفیت وجود ندارند و سطح بهینه برای کیفیت در حقیقت سطح بدون عیب است.
بورگس[1] تلاش نمود تا این دو نظریه را با یکدیگر تطبیق دهد. نتیجه مطالعات او این بود که دیدگاه کلاسیک برای دوره زمانی مشخص و محدود و دیدگاه مدرن برای افق زمانی نامحدود مناسب است. همچنین فاین[2]، داوس[3]، ماسلوس[4] و دادا[5] پیشنهاد دادند که مدل سنتی، تصویری دقیق و ایستا از سطوح اقتصادی کیفیت ارائه میدهد، حال آنکه در شرایط دینامیک و چند دورهای، هزینههای شکست با گذشت زمان و بدون نیاز به افزایش در هزینههای پیشگیری و ارزیابی کاهش می یابند(نمودار1-2).
همان طور که در اغلب متون کیفیت ذکر شده، هزینههای کیفیت به چهار گروه عمده تقسیم میشوند:
1 . هزینههای پیشگیری
هزینههای ارزیابی هزینههای شکست داخلی هزینههای شکست خارجیچنانچه در نمودار (1-2) مشاهده میشود، دو گروه اول هزینه ها مربوط به تولید محصول مرغوب و دو گروه آخر ناشی از تولید محصول نامرغوب میباشد. این دو نوع هزینه، هزینه محصول مرغوب و هزینه محصول نامرغوب با هم نسبت عکس دارند؛ یعنی هر چه ما هزینه تولید محصول مرغوب را بالا ببریم، هزینه های تولید محصول نامرغوب کاهش مییابد. هزینه های کیفیت در جایی قبل از کیفیت۱۰۰ درصد به حداقل میرسد، بنابراین سازمان ها سعی کردند محصول را در همان حیطه ای تولید کنند که هزینه به حداقل میرسد.
با وجود انتقاداتی که به نظریه سنتی جوران وارد شده است، مدل سنتی و رابطه معکوس ذکر شده همچنان دارای مقبولیت گستردهای است و در مباحث مربوط به کیفیت، به آن استناد میشود (فارسیجانی و کیامهر، 1387).
مطالعات بسیار کمی مبنی بر ایجاد یک رابطه تجربی موثر میان هزینههای کیفیت و کیفیت وجود دارد. این تحقیق با ادغام مفاهیم هزینههای کیفیت (هزینههای ارزیابی، هزینههای پیشگیری، هزینههای شکست داخلی و هزینههای شکست خارجی) و سطح کیفیت با در نظر گرفتن سه عنصر ورودی مواد، ماشین آلات، عامل انسان به طور جداگانه و شرکت به عنوان یک کل، به بررسی رابطه بین اجزای هزینههای کیفیت و سطح کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشینآلات، عامل انسان و شرکت) میپردازد.
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
تولید محصول با کیفیت از عوامل مهم در افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان میباشد که افزایش توان سودآوری در شرکت را تضمین مینماید. وجود سیستم اطلاعاتی در یک سازمان که اطلاعات مرتبط با هزینههای کیفیت را اندازه گیری و گزارش کند، امری حیاتی است. بررسی فعالیتهای انجام شده مرتبط با تولید محصول با کیفیت از طریق اطلاعات کمی هزینههای مربوط و برنامهریزی و کنترل آن ها عملی خواهد شد. اندازهگیری هزینههای کیفیت، مدیریت را در درک بهتر فعالیتهای مربوط به کیفیت محصول یاری میدهد و همچنین باعث تلقی کیفیت به عنوان یکی از پارامترهای مهم فعالیت سازمان نظیر عملیات تولید و فروش میشود (ممبینی ،1377).
سیستم حسابداری اغلب شرکت ها در کشور ما آن گونه طراحی نشده است تا توانایی تامین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل هزینههای کیفیت را داشته باشد. هزینههای کیفیت را باید با توجه به ویژگی ها، امکانات و نیازهای اطلاعاتی شرکت با همکاری گروههای بازرگانی، مهندسی و مالی طبقه بندی کرد. هرگونه ابهام در محتوای اطلاعاتی این هزینه ها باید با توجه به دانش، تجربه و هم فکری گروههای سهگانه فوق حل و فصل شود.
توجه به هزینههای کیفیت تحول بزرگی در شرکتها ایجاد کرده و مزیت آن فراتر از افزایش سود بوده و به یک فلسفه تبدیل شده است. فلسفه آموزش مداوم و بهبود مستمر موجب اعتلای فرهنگ کارکنان و دگرگونی ساختار سازمانی شرکت ها شده است. این عوامل علاوه بر افزایش سود، قدرت رقابت را نیز تقویت میکند.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه میکنیم و در مقابل چقدر هزینه بابت بدی کیفیت را میپردازیم، امکان کنترل بهتر هزینهها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفضیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیمسازی استراتژیک را برای مدیران فراهم میسازد (رهنمای رودپشتی و جلیلی، 1386).
1-4. اهداف اساسی از انجام تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای هزینههای کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشینآلات، عامل انسان و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 میباشد.
این تحقیق در محاسبه و جمعآوری هزینههای مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی میباشد.
که اهداف اصلی عبارتند از:
آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینههای کیفیتتوضیح چگونگی جمعآوری و تجزیه و تحلیل هزینههای کیفیتطبقهبندی هزینههای مربوط به کیفیت کسب معیاری برای سنجش میزان روی آوردن سازمان به کیفیتکسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینههای کیفیت بر کیفیت محصول تولیدیکسب شناخت کافی از اجزای هزینههای کیفیت در این شرکت تولیدیو اهداف فرعی نیز عبارتند از:
ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینههای کیفیت پایین کالا و خدماتتعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینهها اتفاق میافتدتنظیم روند هزینههای کیفیت نمایش تأثیر فعالیتهای بهبود کیفیت در کل شرکتسرمایهگذاری در فعالیتهای صحیح پیشگیرانهکمک به استفاده کنندگان از جمله مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالیتوسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینههای کیفیت1-5. قلمرو تحقیق
قلمرو پژوهش باید در حوزههای زمان، مکان و موضوع تعیین گردد. تعیین دقیق چارچوبهای زمانی، مکانی، موضوعی و جامعه آماری باعث افزایش اثربخشی و کارایی تحقیق شده و از اتلاف زمان و بودجه جلوگیری میکند.
قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر میباشد:
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت شیر پگاه خوزستان میباشد.قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینههای کیفیت و کیفیت طی سال های 1390 تا 1392 میباشد.قلمرو موضوعی: رابطه بین مجموع هزینههای ارزیابی و پیشگیری را با هزینهی شکست برای هر یک از عناصر (مواد، عامل انسانی، ماشینآلات و شرکت در کل) و رابطه مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری را با کیفیت محصول تولیدی، و رابطه بین مجموع هزینههای شکست را با کیفیت محصول تولیدی بررسی مینماید.1-6. فرضیههای تحقیق
طبق نظریه جوران (1962) میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست از سوی دیگر رابطه معکوس، بین هزینههای ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و بین هزینههای شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس وجود دارد. فرضیههای تحقیق حاضر نیز بر مبنای نظریه جوران به صورت ذیل توسعه داده میشوند:
فرضیههای اصلی:
بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری و هزینههای شکست رابطهای معکوس و معنادار وجود دارد.بین مجموع هزینههای ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطهای مستقیم و معنادار وجود دارد.بین هزینه های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطهای معکوس و معنادار وجود دارد.و...
<span style="font-size: 10pt;
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:137
فهرست :
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی. 5
2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی. 11
3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود 15
3-1 بیان مسئله 19
4-1 چهار چوب نظری تحقیق. 21
5-1 ضرورت انجام تحقیق. 22
6-1 فرضیه های تحقیق. 23
7-1 اهداف تحقیق. 24
8-1 حدود مطالعاتی. 24
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 24
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 24
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 24
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 25
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 28
2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29
1-2-2 تئوری ساختار مالکیت.. 29
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی. 29
3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 32
4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. 33
5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده 34
1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ 36
2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک. 36
3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی. 37
6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 37
7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار. 38
8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات.. 42
9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی. 45
10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. 46
11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات.. 47
12-2-2 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام 48
13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس.. 49
14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران. 50
15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات.. 51
16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 53
17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 55
18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 56
19-2-2 مدیریت سود 58
20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار. 59
1-20-2- 2اندازه شرکت.. 59
2-20-2-2 مالیات بر درآمد 60
3-20-2-2 قراردادهای بدهی. 60
4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی. 61
5-20-2-2 تغییرپذیری سود 61
21-2-2 روش های مدیریت سود 61
22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری. 62
23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی. 63
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 66
2-3 روش تحقیق. 67
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 67
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 70
1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 71
2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 72
5-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73
6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73
1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها 74
2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق. 74
3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون. 75
4-6-3 رگرسیون خطی. 75
5-6-3 تکنیک حداقل مربعات.. 76
6-6-3 روش آزمون معنی داری رگرسیون. 77
7-6-3 ضریب تعیین ... 78
8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 79
9-6-3 آزمون فرض آماری. 79
10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل. 80
11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری. 80
7-3 الگوی آزمون فرضیات.. 81
1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول. 81
2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
1-4 مقدمه 84
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 85
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 87
1-3-4بررسی اعتبار مدل. 89
4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 90
5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 94
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 104
2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 104
1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 106
2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 108
3-5 پیشنهادهای تحقیق. 109
1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول. 109
2-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم 110
4-5 محدودیت های تحقیق. 110
پیوست ها
پیوست الف ) نام شرکتهای نمونه آماری. 113
پیوست ب ) خروجیهای آماری از نرم افزار SPSS. 118
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 131
منابع لاتین: 133
چکیده انگلیسی: 137
فهرست جداول:
جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه 69
جدول 1-4: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 86
جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی. 90
جدول 3-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه اول. 91
جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول. 93
جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری. 95
جدول 6-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم 97
جدول 7-4 : نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضیه دوم 99
جدول 8-4: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 102
چکیده :
عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیهها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیزهمبستگی و آزمونضرائب آنوآزمونبرابریمعناداریچند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.
واژه های کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمرکزمالکیت،مدیریت سود
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی[1]معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56).[2] عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)[3].
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی [4]و تمرکز مالکیت [5]با مدیریت سود [6]در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.
و...
NikoFile