مقاله چگونگی تعیین خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی

ارتباط متقابل انسانها، مستلزم داشتن اهداف و نیازهای مشترک است و تلاش در جهت اجرا یا حسن اجرای تعهدات قراردادی در عمل روابط اجتماعی را محتاج به قانونمندی می نماید. در ادوار مختلف تاریخی مقررات و قواعد گوناگونی از قبیل عادات، قواعد اخلاقی و مقررات مذهبی بوجود آمده است که سعی در چارچوب بندی روابط اجتماعی داشته اند، «حقوق» را نیز می توان زادۀ نیاز اجتماعات بشری به بقاء و جلوگیری از هرج و مرج و آشوب و زورگویی از طریق تنظیم روابط اجتماعی دانست. توسعۀ اجتماعات، پیشرفت در زمینۀ تولید و تغییرات گسترده در ساختارهای اقتصادی جوامع، روابط اجتماعی را دستخوش پیچیدگیها و گوناگونی بسیار نموده و این خود سبب گسترش روز افزون قواعد و مقررات حقوقی شده است.

اندیشمندان علم حقوق آرزو داشته اند، همواره نظم توأم با عدالت باشد. و بدیهی است که هیچ جامعه ای ناامنی ناشی از آزادی عدم ایفاء تعهد را تحمل نمی کند، چرا که احترام به عهد و پیمان از رسوم دیرپای انسانیت و جامعۀ انسانی است و زشتی نقض و نادیده گرفتن آن بر کسی پوشیده نیست؛ قانونگذاران از دیر باز اعلام کرده اند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، چنانچه فردی به دیگری ضرری وارد نماید، مکلف به جبران آن است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 146صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران

134 صفحه در قالب فایل word

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بخش اول – قاعده جبران کلیه خسارات.. 5

فصل اول – بررسی جایگاه اصل لزوم جبران کلیه خسارات در قوانین ایران و فقه. 7

الف – نگاهی به قوانین. 7

1 – قانون مدنی.. 7

2 – قانون مسئولیت مدنی.. 10

3 – قانون مجازات اسلامی.. 14

ب – بررسی قواعد فقهی.. 16

1 – قاعده لاضرر. 16

مفهوم ضرر و ضرار. 16

مفهوم لا و عبارت لا ضرر و لا ضرار. 17

2 – تفسیر موسّع تسبیب.. 20

فصل دوم – ارزیابی مطلوبیت پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات.. 23

الف – بررسی حقوق تطبیقی.. 23

1 – حقوق فرانسه. 24

2 – نظام حقوقی کامن لا. 26

3 – حقوق آلمان. 34

ب – دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوقی.. 37

نتیجه گیری بخش اول. 38

بخش دوم – خسارات مالی.. 40

فصل اول – تقسیم خسارات مالی.. 40

طبقه بندی خسارات پولی و اقتصادی.. 41

فصل دوم – قواعد کلی حاکم بر جبران خسارات.. 43

الف – لزوم جبران کلیه خسارات عمدی.. 43

ب – تعیین قابلیت جبران خسارت بر اساس مبنای مسئولیت.. 44

ج – زمینه های ایراد خسارت.. 46

فصل سوم – جبران خسارت به تفکیک نوع خسارات مادی.. 48

الف - خسارت پولی زیان دیده در پی تلف، نقص و عیب عین یا منفعت.. 48

ب - خسارات صرفاً پولی و اقتصادی.. 52

1- مطالعه حقوق تطبیقی.. 54

2- فقه و حقوق ایران. 57

نتیجه گیری خلاصه بخش دوم. 63

بخش سوم - خسارات جانی و معنوی.. 64

فصل اول – جبران خسارات جانی.. 65

الف - خسارات غیر اقتصادی ناشی از صدمات جانی.. 72

ب - خسارات اقتصادی ناشی از صدمات جانی.. 75

1- هزینه های درمان. 76

2- خسارت از کار افتادگی دائم و موقت.. 79

فصل دوم – جبران خسارات معنوی.. 86

الف - انواع خسارات معنوی.. 87

ب - جبران صدمات روحی.. 90

ج - صدمه به حقوق راجع به شخصیت.. 93

خلاصه نتایج بخش سوم. 101

بخش چهارم - شرایط خسارت قابل جبران. 102

ضرر باید مسلم باشد.. 104

الف – خسارت در آینده.. 104

ب – از دست دادن فرصت.. 106

نتیجه گیری.. 115

منابع تحقیق. 120

فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی جبران خساراتی است که بدون مجوز قانونی وارد شده است. مباحث مسئولیت مدنی در واقع مجموعه ای از مفاهیم و تکنیکهایی است که بر حول محور خسارت گرد آمده است و لدا تبیین مفهوم و ابعاد خسارت سنگ بنای این رشته حقوقی بشمار می رود.

 ضرر، زیان یا خسارت در عرف معنای عامی در مقابل نفع دارد و به صدمه به هر مال با ارزشی (اعم از عین، منفعت، نفع مالی، حقوق، جان، شخصیت، آبرو یا هر چیز دارای ارزش و اعتبار) اطلاق می شود.  از آنجا که خسارت می تواند معنای خاصی در حقوق مسئولیت مدنی هر کشور داشته باشد و با معنای عرفی آن تفاوت داشته باشد، و تنها طیف خاصی از خسارات عرفی را تحت شرایط ویژه بعنوان خسارت قابل طرح در حقوق مسئولیت مدنی بشمار آورد و برای آنها احکامی مقرر دارد، بحث از تعیین خساراتی که تحت شمول خقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد گام نخست مباحث حقوق مسئولیت مدنی می باشد.