اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
دانلود روش تحقیق مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 170
اهمیت موضوع
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژهاى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مىسازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. همچنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مىپردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مىباشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مىشود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوفبودن ازدواجزنایرانىباتبعهخارج،براذندولت،ازجملهاینموارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکىها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مىسازد، یا به داماد و دخترش اذن مىدهد که براى مدتى در یکى از اطاقهاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مىدهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوههاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونههاى فراوان دیگرى از تعارفها و نزاکتها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر ایفا مىکند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مىدهد.
پیشینه تحقیق
با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رسالهاى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشتههاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مىشود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.
فصول مطالب
اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول - کلیات؛
بخش دوم - عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مىگردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مىگیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مىگیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مىگردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مىپردازد. از آنجا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پارهاى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مىگیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مىگردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.
روش تحقیق
با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوقدانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقالهاى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مىنمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاههاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مىشود. همچنین در پارهاى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریههاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاهها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفتهاست.
با این حال، به لحاظ آنکه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مىباشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مىتواند موضوعات گستردهاى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.
بخش اول کلیات
طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعریف اذن
الف - اذن درلغت:
2 - ماهیّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - یکطرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق یا حکم بودن اذن
طرح مطالب
بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاینرو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مىگیرد.
همچنین، براى آشنایى بیشتر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مىتواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مىتوان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مىگیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مىپردازد:
1 - تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 - تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 - تقسیمات اذن.
دانلود مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 73
دانلود مقاله آماده
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت میشد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت میکرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش میآمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت مینمود و معمولاً به اشخاصی رجوع میکردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت میکردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمیتوانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین میکند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ میپردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عدهای قضات میباشد که دادرسان واقعی جامعه میباشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل میپوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]
مقدمه
«بسمه تعالی»
بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر میگیرد اعتبار پیدا میکند. بنابراین وظیفه دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولتها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار دادهاند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام میدارد: «در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده میشود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمیدانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانونگذار با تشخیص چنین ضرورتی کانونهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفهای بس دشوار و خطیر است. وکیل علیالاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکدههای حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را میشناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را میداند و با مطالعاتی که در زمینههای مختلف انجام میدهد کوشش خود را در دفاع از موکل مینماید.
وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بیغش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر میدارد: «به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلهای رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)
به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
فهرست مطالب
مقدمه .................................... 1
فصل اول: دفتر دادگاه...................................... 4
الف) مدیر دفتر........................................... 5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................... 5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست................ 5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست....................... 9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................... 11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه.............. 12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد............ 13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........... 14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی........... 15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی............. 16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر......... 16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی.......... 18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی...... 20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر........ 20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.......... 20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........ 20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده میشود.... 21
فصل دوم: دادگاه کیفری............ 30
انتقال منافع مال به غیر........... 31
فروش بلیط دست برگشت........... 34
ایراد صدمه عمدی......... 37
صدور چک بلامحل............... 40
صدور چک بلامحل................ 44
خیانت در امانت و جعل امضاء............. 47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بیاحتیاطی در رانندگی........ 51
تصرف عدوانی............. 54
افترا................................ 59
جیببری............... 65
ترک انفاق.............................. 68
کلاهبرداری...................72
افترا و فحاشی و توهین....................... 75
خیانت در امانت و کلاهبرداری.................... 79
شرب خمر و تهدید................ 87
ضرب و جرح و فحاشی.............. 90
سرقت......................... 92
ضرب و جرح......................... 94
فصل سوم: دادگاه حقوقی.................... 96
تأمین خواسته.......................... 97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی..................... 102
تغییر نام......................... 108
تخلیه............................... 112
تأمین خواسته......................... 119
تخلیه........................... 121
تأمین دلیل................................. 125
تأمین خواسته..................... 127
تخلیه و اجور معوقه...................... 129
اعسار از هزینه دادرسی............... 135
دستور موقت............................. 138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته................. 141
تعدیل مال الاجاره................... 150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................. 155
جعل و استفاده از سند معجول................. 156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق.................... 161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی............. 164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................. 170
اغفال............................. 176
مزاحمت تلفنی........................ 181
فریب در ازدواج............................ 185
ضرب و جرح و تحریق................. 189
رابطه نامشروع........................... 193
پرداخت رشوه............................. 196
کلاهبرداری.............................199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................... 202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر..................... 203
تقلب در انجام پروژه.............................. 206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................... 212
بیاحتیاطی در رانندگی.......................... 217
رابطه نامشروع.................................... 220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.............. 225
فک پملپ...........230
سرقت مقرون به آزار.......................... 236
ایراد ضرب و جرح عمدی............... 245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع.................. 248
مساعدت در فرار متهم..................... 256
سهلانگاری در نگهداری متهم................. 261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه............... 265
اخلال در نظم و آسایش عمومی..................... 269
قتل غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی............. 275
قتل غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی.............................. 280
اختلاس.................. 284
ایراد ضرب و جرح......................... 290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی.................... 294
تصرف عدوانی............................... 300
رابطه نامشروع............................ 305
خیانت در امانت............... 309
ربودن مال غیر......................... 316
جعل و استفاده از سند معجول................. 321
توهین و ایراد ضرب و جرح........................ 328
ایراد ضرب و جرح عمدی.............. 333
صدور چک بلامحل................................ 337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار............... 341
جعل و کلاهبرداری.......................... 345
جعل عنوان.................. 350
ایراد صدمه بدنی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی............ 355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری...................... 359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان.............. 363
ضرب جرح.................. 367
فصل ششم: دادگاه خانواده......................... 371
تمکین................. 372
وصول مهریه و تأمین آن..................... 379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند................... 383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند............... 386
اثبات زوجیت............... 390
تعدیل و افزایش نفقه..................... 397
مطالبه مهریه.............. 400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی......... 403
تمکین........................... 407
طلاق توافقی..................... 411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی....... 415
مطالبه نفقه معوقه.................... 419
طلاق.................................... 422
طلاق.......................................... 428
مطالبه مهریه....................... 432
طلاق........................ 436
طلاق........................... 440
فصل هفتم: دادگاه اطفال....................... 445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی............. 446
سرقت................... 450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو...................... 454
مزاحمت تلفنی.......................... 460
بیاحتیاطی در رانندگی بدون پروانه................... 465
سرقت...................... 470
نگهداری چهار گرم تریاک..................... 475
مشارکت در خرید مواد مخدر...............480