لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:3
فهرست:
اقتصاد
آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیهاست. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.
از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی دادهاست. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.
عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شدهاند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شدهاست. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:3
فهرست:
ندارد
رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، ادارهای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد خبری «اصول اجرا نشدة قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفتهشود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمانهای جدیدی را پیگیری میکند که ایدهها و مطالباتی آرمانگرا محسوب میشوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمانها، شعارگونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمیرود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقعبینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست:
گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند. FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008 از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.
وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن" (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا) را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.
دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست:
نقش دولت در اقتصاد چین
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .
این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:50
فهرست:
سرعت این حرکت در سال 2006و 2007 نشان داده است که تلاش ها برای رشد مرکزی برای آرام کرد ن اقتصاد و نتایج مطلوبی به دست نمی آورد مگر اینکه چین در توسعه اقتصاد میزان رشد و عدم تعادل به دست آمده که ناحیه جدیدی را طرح می کند بتواند به نقطه ای مشروط برسد. کرچه تاثیر استراتژیکی افزایش چین در همه جنبه های زندگی جهانی (کربن، سنگ آهن ،اپیرمی، تکنولوژی اطلاعات، ادغام وفعالیت اکتسابی ) به طور وسیع در رسانه بین المللی یافت می شود. معنی افزایش چین برای چین وبقیه جهان اغلب نا معلوم است. در نظرمفسر،چین یک اژدهای بیدار،کارخانه جهانی،یک معجزه اقتصادی ،یک فرصت ،یک تهدید،یک شرکت استراتژیک ،یک صادره کننده رکورد ،ویک صادره کننده تورم شده است. برخی نویسندگان،رشد بدون توقف آسیا،که توسط چین تقویت شده،را پیشگویی می کند تا بر جهان حاکم شود. وافرا دیگر سقوط قریب الوقوعی را پیشگویی می کنند. هنگامی که رشد اقتصادی چین ادامه می یابد تا از 4/3 دیگر کشورهای جهان پیش بیفتد،رقابت های سخت چین،داخلی وبین المللی،هنوز به طور متقاعد کننده واساسی توسط رهبری آن،انجام شده است. رئیس جمهور هوجینتا و ون جیاباا والا مقام قدرتشان را یکی کردند و بر همه جنبه های سیاست داخلی صحه گذاشتند. با وجود این، اجرای ابتکارات اقتصادی،اجتماعی سیاسی در سرتا سر کشور به صورت مجزا،نا معلوم نا کامل باقی مانده است. برخی از مهمترین مفاهیم حکومت های قبلی با مرگ خاموش از بین رفته اند(مثل سه پرزنتز از جیانگ زمین )وبرخی از با ارزش ترین برنامه ها ممنوع یا جایگزین شده است (مثل نبرد "گووست "). در کنگره ملی انسانی در اوایل سال 2007 ،سه موضوع قوی که ارائه دهنده تصور رهبری رایج بود به طور ثابت ترقی یافت:"ایجاد جامعه سازگار "و"ایجاد منطقه جامعه شناسی جدید"و دست یابی به رشد سیاسی. آشفتگی اجتماعی،و واکنش های تهاجمی دولت نسبت به آن ،به نظر می رسد که با رویاروی مقطعی بالا ،مرگ ومیرهای زیاد گزارش شده به وسیله سیاست نظامی ،امنیت عمومی، یا قاتل های ناشناس در سال های اخیر افزایش یافته است. این رویداد ها اغلب همه جوش وخروش هایی هستند که توسط شهروندان روستایی ستم دیده که هیچ راهی برای مواجهه با فساد محلی ندارد بوجود می آید. موارد متعددی مصادره زمین را با تحقیر محیطی،مثل کشاورزانی که بخاطر ایجاد کارخانه حشره کش آلوده کننده هوا از مزرعه خود بیرون رانده می شود،ترکیب کرده است. چنین آشفتگی های مقامات حزب کمونیست محلی در سازش با توسعه دهندگان،زمین کشاورزی را بدون را یزنی کافی،غرامت،تامین بهداشت عمومی یا محیطی به مصرف صنعتی تبدیل می کنند. واضح وبرهن است که بین حزب وارتش همکاران اینترنتی خط نبردی ایجاد شده تا دریچه ای به سوی اطلاطات چین باشد که هنوز مانع چاپ سنتی وپخش در کانالها می شوند وتحت کنترل انحصاری دستگاههای تبلیغاتی حزب هستند. فشار قابل ملاحظه ای روی اینترنت،سیستم پیام کوتاه و دیگر وسایل غیر سنتی ارتباطی وبه طور اجماع واقعی اعمال شده است ،وچین تکنولوژی ها و نیروی انسانی را تحت فشار قرار داده تا بر مستند کردن گستره ی وسیعی از جرائم مربوط به مفاهیم گسترده ی رایج رازهای گفته شده ،ودیگر موارد که به عنوان آشفتگی ثبات بیان دیده شده نظارت داشته باشند. با اتمام (تکمیل ) دوره ی تولید تدریجی سازمان تجارت جهانی چین ،شرکای تجاری به تعهداتی که آنها آن را نا مناسب می دانند اهمیتی نمی دهند. سال های آتی به نزاع های تجاری تاکید خواهد شد ،همانطور که بقیه کشور های جهان موفقیت پیشرقت وثروت چین را می سنجد ودر نتیجه به نظر می رسد که به سمت تحمل کمتر نسبت به مقاومت آنچه که آن ها به عنوان شیوه های نادرست در می یابند تنزیل یابد. سرانجام دوره ای وجود خواهد داشت که توسط تنش ممتد