ویدیو پلیر استقلال
پلیری محبوب و زیبا برای طرفداران تیم استقلال!
طرحی بسیار زیبا برای هواداران استقلال!
ویدیو های خود را با پلیر طرح تیم خودتان تماشا کنید.
کاملاً ایرانی و فارسی!
مقاله عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل
توضیحات :
در ایـن تحقـیق عوامـل افزایـنده ی اسـتقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسـابداران رسـمی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفـته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با اسـتفاده از پرسـش نامـه داده هـای لازم گـردآوری شـده و از طـریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.
فهرست مطالب :
چکیدهمقدمهپیشینه ی تحقیقفرضیه های تحقیقجامعه آماری، نمونه و حجم نمونهروایی پرسش نامهپایایی پرسش نامهنحوه ی آزمون فرضیه هانتایج آزمون فرضیه هانتایج آزمون فرضیه ها بر اساس نظرات گروه های چهارگانه ی نمونه ی آماریبررسی اهمیت عوامل افزاینده ی استقلالنتایج بررسی متغیرهای تعدیل کنندهپیشنهادهامنابع
• این مقاله در قالب فایل Word و در 23 صفحه ارائه شده است.
تاریخچه دیدارهای استقلال و پرسپولیس
با سلام.میخواهی ایندفعه که با دوستس سر تیمت کل انداختی کم نیاری.
میخواهی بدانی تیم ات کی ها برده کی ها گل زدن و...
میخواهی بدونی در چه دقیقه ای گل زدن,و....
همه اینها فقط در کتاب تاریخچه دیدارعهای استقلال و پرسپولیس و اطلاعاتی دیگر.
اگر طرفداری دانلود کن.
بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 144 صفحه می باشد.
مقدمه ..................................
بخش اول : کلیات.........................
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.............
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت....................
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام..........
بند اول: مفهوم استقلال قضایی.............
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران........................................
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.............................
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی...................................
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات..............
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات...
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی............
بند پنجم : تمکن مالی قضات...............
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود........................................
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.............................
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران.............................
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....
مبحث اول: تخلفات قضات...................
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............
نتیجه گیری..............................
فهرست منابع.............................
8- اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری. آوردن پیشنهاد بر غذای کار شما خواهد افزود.
9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه کنید. ظاهراً یکی از ممنوعیتهای شغل قضاوت که بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است. مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید. هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم که ذکر کردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید.
10- به نکات دیگری که بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه کنید و اشکالات را کلاً مرتفع نمائید. ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی که از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب کرده اید، پاسخ دهید. مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می کردید؟ چه سوالاتی وجود داشت که شما را وادار به این تحقیق کرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح کرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید.
11- رعایت نکات مشکلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد.
تحقیق در مورد استقلا ل قضات
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:10
فهرست مطالب
'قضات در تاجیکستان مستقل نیستند'
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند.
مقدمه
ارزش اول
استقلال
اصل:
ارزش دوم
بی طرفی
اصل:
ارزش سوم
یکپارچگی
اصل:
ارزش چهارم
رفتار صحیح
اصل:
ارزش پنجم
برابری
اصل:
ارزش ششم
قابلیت و پشتکار
اصل :
به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای دیسپای هرچند در تاجیکستان اصلاحات قوه قضایی از چند سال بدین سو ادامه دارد ولی تا حال قضات این کشور در فعالیت خود مستقل نیستند.
وی افزود که علیرغم مقررات قوانین این کشور و تعهدات بین المللی تاجیکستان بررسی پرونده های جنایی در دادگاه های این کشور تحت فشار دادستانی صورت می گیرد.
او گفت: "عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زیرا آنها خود درک می کنند که اگر این حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور این گونه حکم برای قاضی چه پیامد های خواهد داشت."
گذشته از این به گفته آقای لئاندرو دیسپای موارد رشوه خواری و پایین بودن سطح حرفه ای قضات تاجیکستان نیز مطرح است.
به اعتقاد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ایجاد موانع در فعالیت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجیکستان زیاد به شچم می رسد.
از جمله تاکید شد که در اکثر موارد به دلایل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجویی متهمان جلوگیری می شود.
آقای دیسپای گفت که قرار است وی در ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان گزارش ارایه کند.
آقای دیسپای افزود که بعد از بررسی این گزارش از سوی کمیسیون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2006 این سازمان به دولت تاجیکستان برای رفع این مشکلات پیشنهاداتی خود را ارایه خواهد کرد و اجرای این پیشنهادات باید از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل این کشور نظارت شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی مصوب سال 2002 میلادی
( پیش نویس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضایی مصوب گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی،
اصلاحی جلسات میزگرد رؤسای دستگاه های قضایی،
کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002)
مقدمه
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.
با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.
با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.
با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.
با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.
با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد.
و با توجه به اینکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات می باشد. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی در راستای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است.
هم چنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.
این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
این نهادها تکمیلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد کند.